نيفين جامع: تعاون مع مختلف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية لتمويل المشروعات التنموية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيزالتعاون مع مختلف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية لتمويل مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليًا، مشيرةً إلى سعى مصر لتعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خاصة في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة والزراعة وبرامج تعزيز التجارة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والوفد المرافق له والذى استعرض مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري الى جانب برنامج عمل المؤسسة لعام 2020.
حضر اللقاء طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتسويق والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتوررأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة و خالد حبيب مدير إدارة عمليات تمويل التجارة بالمؤسسة الإسلامية و أيمن قاسم مدير إدارة تنمية التجارة بالمؤسسة .
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاستفادة من البرامج التمويلية التي خصصتها المؤسسة لمصر العام الجاري بقيمة 1.1 مليار دولار منها 700 مليون دولار في قطاع الطاقة و400 مليون دولار في قطاع التجارة الداخلية، لافتةً إلى إمكانية التعاون مع المؤسسة في إطار برامج تطوير التجارة بهدف تعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
وأضافت أن هناك برامج تعاون أخرى للمؤسسة في مصر في مجالات دعم المصدرين والمستوردين و تنمية سلاسل القيمة في قطاع القطن بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والذى يستهدف تطوير منظومة زراعة وتصنيع القطن فى مصر إضافة إلى برنامج "المرأة في التجارة العربية She Trade" والذى سيتم إطلاقه في مصر هذا العام بهدف تمكين المرأة المصرية.
ولفتت جامع إلى أهمية توفير برامج تمويلية طويلة المدى من المؤسسة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة ميسرة لتتناسب مع البرامج التمويلية التي يتيحها الجهاز لهذه المشروعات وكذا برامج تمويلية بالنظم الاسلامية ، مشيرةً إلى أن الجهاز ينفرد حاليًا بتوفير برامج تمويلية غير تقليدية في مجال تمويل رأسمال المخاطر.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية توجيه برامج الدعم التي توفرها المؤسسة لمصر للأسواق التي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية مرتفعة وفرص تصديرية كبيرة خاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والدوائية.
ولفت إلى استعداد المؤسسة لايفاد وفد فنى إلى مصر لاستعراض رؤية الحكومة المصرية حول مشروعات التعاون المستقبلي ،مشيرًا إلى الاستراتيجية الحالية للمؤسسة ترتكز على توفير حلول تجارية للدول الأعضاء وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتوفير حزم تمويلية لكافة المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.