اتحاد المستثمرين: مفاوضات لنقل مديونيات مصانع متعثرة من البنوك للمركزي

كشف الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن مقترح جديد من المستثمرين ضمن مفاوضاتهم مع البنك المركزي لتسوية مديونيات المصانع المتعثرة التي تتراوح بين 10 ملايين و50 مليون جنيه، والتي يصل عددها إلى 3 آلاف مصنع.
وقال الاتحاد في بيان له مساء أمس الثلاثاء، إن هذا المقترح يتمثل في تحويل جميع مديونيات هؤلاء المستثمرين من البنوك إلى البنك المركزي، بحيث يسددها البنك المركزي للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزي على المستثمرين.
وقال محرم هلال النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، إن لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، نجحت حتى الآن في حل مشاكل 16 حالة تعثر من المصانع الكبرى، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة التي تتجاوز مديونياتها 10 ملايين جنيه.
وأضاف هلال أن طارق عامر يقوم بدعوة 14 شركة يومياً ويترأس الاجتماعات بنفسه، ولم تخرج شركة واحدة إلا بعد أن تجد حلاً لمشكلاتها، حيث تم عُقد الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، وفي مقدمتها وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من البنوك ضد المصانع بشكل فوري.
وذكر هلال أنه تم الاتفاق أيضا على دراسة جميع المشكلات ضمن المرحلة الثانية، حالة بحالة، في سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلون عن البنوك والشركات، وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد ودياً، على أن يتم مراعاة مناسبة طرق السداد للشركات الصناعية.
وأوضح أن الاجتماعات أسفرت عن حل مشكلات 8 آلاف مستثمر كانوا متعثرين بمديونيات للبنوك بأقل من 10 ملايين جنيه، وتم الاتفاق على رفع الفوائد والمتأخرات الإضافية، والتي تبلغ 31 مليار جنيه، شريطة أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين.
وكان اتحاد المستثمرين عقد اجتماعين، مع البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، وبحضور جمال نجم نائب المحافظ، وقيادات البنوك المصرية، وذلك بعد أن طلب محمد فريد خميس رئيس الاتحاد عقد عدة لقاءات مع القيادات التنفيذية، والوزرات المعنية.
وقال هلال: "هناك نجاحات عظيمة تحققت، و قرارات جريئة غير مسبوقة، وفكرا واعيا من طارق عامر، الذي تبنى أفكارا جديدة وقوية وحاسمة، يتابعها بنفسه، لحل مشاكل الشركات المتعثرة، لدرجة أذهلت المستثمرين المتعثرين أنفسهم، وذلك في إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزي لحل أزمة المصنعين المتعثرين".
وتقدم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي الجهد الذي يبذله للنهوض بمصر في شتى المجالات، وبخاصة الصناعة الوطنية، حيث أعلن من قبل أن عام 2020 هو عام الصناعة المصرية، بحسب البيان.
وأشار الاتحاد إلى تبني مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذه المبادرة، حيث تحركت جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه القرارات والتوجهات، تحت إشراف يومي منه.