اتحاد المستثمرين: لا بد من تضافر الجميع للنهوض بالصناعة في مصر

تقدم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهد العظيم الذي يبذله للنهوض بمصر في شتى المجالات، خاصة الصناعة الوطنية، حيث أعلن الرئيس أن عام 2020 هو عام الصناعة المصرية، كما تبنى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذه المبادرة، وتحركت جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه القرارات لحل أزمة المستثمرين في مصر.
وطالب رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس، بعقد عدة لقاءات مع القيادات التنفيذية، والوزارات المعنية، وبناء عليه تم عقد اجتماعين على جانب كبير من الأهمية مع البنك المركزى برئاسة الدكتور طارق عامر، وبحضور جمال نجم نائب المحافظ، وقيادات البنوك المصرية العاملة.
وأعلن النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين الدكتور محرم هلال، أن هناك نجاحات عظيمة تحققت وقرارات جريئة غير مسبوقة، وفكرًا واعيًا من الدكتور طارق عامر، الذى تبنى أفكارًا جديدة وقوية وحاسمة، يتابعها بنفسه، لحل مشكلات الشركات المتعثرة، لدرجة أذهلت المستثمرين المتعثرين أنفسهم، حيث يقوم بدعوة 14 شركة يوميًا ويترأس الاجتماعات بنفسه، ولم تخرج شركة واحدة إلا بعد أن تجد حلًا لمشكلاتها.
وأكد هلال أن مصر تتحرك بقوة، وأن عام 2020 يمثل انطلاقة جديدة، ولا عذر لأحد بعد اليوم، فالعجلة تدور، ولابد من تضافر الجهود، للدفع باستثمارات جديدة، محلية وخارجية.‬
وقد نجحت لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة، برئاسة محافظ البنك المركزي، حتى الآن في حل مشكلات 16 حالة تعثر من المصانع الكبرى، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة التي تتجاوز 10 ملايين جنيه، والتي عُقد الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضي، وذلك في إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزي لحل أزمة المصنعين المتعثرين.
كما تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، وفي مقدمتها، وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة جميع المشكلات ضمن المرحلة الثانية، حالة بحالة، في سلسلة من الاجتماعات، يحضرها ممثلون عن البنوك والشركات، وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديًا، على أن يتم مراعاة مناسبة طرق السداد الشركات الصناعية. كما أسفرت الاجتماعات عن حل مشكلات 8 آلاف مستثمر كانوا متعثرين بمديونيات للبنوك بأقل من 10 ملايين جنيه.
وتم الاتفاق على رفع الفوائد والمتأخرات الإضافية، والتى تبلغ 31 مليار جنيه، شريطة أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين، وفيما يخص المتعثرين الذين تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه، وتصل إلى 50 مليون جنيه، وعددهم 3 آلاف مصنع، فإن هناك مفاوضات تتم حاليا مع البنك المركزي، حول مشكلتهم، ويأتي ضمن الحلول، تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك للبنك المركزي، بحيث يسددها البنك المركزي للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزي على المستثمرين.