ماعت: الحكومة التركية تضرب بالتوصيات عرض الحائط وتواصل حملتها القمعية ضد المعارضين

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريرًا عن نتائج استعراض تركيا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، حيث أكد التقرير تجاهل الحكومة التركية الرد على عشرات التقارير الأممية والحقوقية التي تؤكد تفشي ظاهرة الاختفاء القسري، حيث بلغ عدد المختفيين قسريًا منذ يوليو 2016 نحو 969 حالة، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي، حيث تم التحقيق مع أكثر من 540 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب في ظل فرض حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب.
وأوصحت التقارير الأممية والحقوقية، القبض على الصحفيين والمحامين والحقوقيين بسبب عملهم، حيث يقبع في السجون التركية أكثر من 120 صحفيًا، كما تم حجب آلاف المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، والقبض على رؤساء الأحزاب.
وأشار تقرير مؤسسة ماعت، إلى أنه خلال جلسة الاستعراض قدمت 124 دولة 321 توصية لتركيا، وفي 30 يناير 2020 وخلال جلسة اعتماد التقرير قالت تركيا إنها ستدرس 302 توصية وسترد عليهم قبل بداية الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان، وفي المقابل رفضت تركيا 19 توصية.
وأوضح التقرير، أنه خلال جلسة الاستعراض وجهت العديد من الدول انتقادات عدة للحكومة التركية بما في ذلك ألمانيا وكندا وفرنسا والسويد والنرويج وأيسلندا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا وفنلندا،
حيث وجهوا انتقادات وتوصيات حول الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الصحفيين لتصبح نافذة وفقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما وجهت ما لا يقل عن 20 دولة توصيات تتعلق مباشرة بحرية الصحافة، مثل الاعتقال التعسفي للصحفيين، والهجمات على ممثلي وسائل الإعلام والإفلات من العقاب، والرقابة عبر الإنترنت وخارجها.
وأشار التقرير، إلى أن العديد من التوصيات ركزت على ضمانات كفالة الحق في حرية التعبير سواء من خلال الإنترنت أو خارجة ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وضمان الحق في التجمع السلمي والتظاهر، كما طالبت العديد من الدول بالإفراج الفوري عن المحتجزين بسبب تعبيرهم الحر عن الرأي سواء بالتظاهر أو غيره من سبل التعبير، كما طالبت العديد من الدول بضرورة تعديل التشريعات خاصة قانون الإرهاب والذي يتنافى مع المعايير الدولية، وحماية حقوق الأقليات والتي تنتهكها السلطات التركية.
وأكد التقرير، أن العديد من الدول -بما فيها الولايات المتحدة والسويد- طالبت تركيا ألا تستخدم المادة 7 من قانون مكافحة الإرهاب كآداة للقمع، وطلبت أوروغواي وأرمينيا إلغاء المادة 301 من قانون العقوبات التركي، والتي تجعل من "إهانة مؤسسات الدولة والأمة التركية" أمرًا غير قانونيًا، وتبقيه تركيا ساري المفعول على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إلغاء هذا القانون.
كما ذكرت سلوفينيا المادة 299 من قانون العقوبات التركي المتعلق ب "إهانة الرئيس"، وأثارت السويد المادة 125 من قانون العقوبات التركي، التي تنص على عقوبة السجن بتهمة "الإهانة".
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إنه في الوقت الذي تلقت فيه تركيا عشرات التوصيات من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، تواصل السلطات التركية حملتها القمعية ضد كافة أشكال المعارضة، بما في ذلك الهجمات واسعة النطاق ضد المعارضين السياسيين لحكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك النشطاء الحقوقيين والصحفيين، الأمر الذي كان محل اهتمام عدد كبير من الدول خلال هذه الجلسة.
وأضاف عقيل: "نشعر بالقلق العميق إزاء المستويات غير المسبوقة من القمع التي تحدث حاليًا في تركيا، ومن المهم الآن أن تجتمع كل دول المجلس من أجل الضغط على الحكومة التركية لإنهاء سياساتها القمعية وضمان اتخاذ مجلس حقوق الإنسان إجراءات فعالة لمواجهة أزمات حقوق الإنسان في تركيا".