إحالة مدير عام بالثروة السمكية للمعاش ومجازاة 4 آخرين

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في الدعوى رقم 57 لسنة 61، بإحالة مدير عام بهيئة الثروة السمكية بدمياط للمعاش، ومجازاة مدير إدارة المزارع بالهيئة العامة للثروة السمكية بالخفض إلى الوظيفة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى ما قبل الترقية.
كما قضت المحكمة بمجازاة مهندس ومهندسة زراعيين بالهيئة بخصم 15 يومًا من راتبيهما، كما عاقبت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، باللوم، وذلك لإدراج أسماء مواطنين غير مستحقين في كشوف مستحقي المزارع السمكية، وإنشاء مزارع في أماكن محظورة.
وشرحت المحكمة، طبقًا لما عرض عليها من مستندات، أن المحالين في غضون 2015، 2016 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وأمانة، فقام المحال الأول والثاني بإعداد كشف لأصحاب المزارع القائمة، وأدرجا 5 أشخاص غير مستحقين لمزارع من الهيئة، ما أدى إلى حصولهم على مزارع دون وجه حق، إضافة إلى توزيع المزارع البديلة بمناطق متفرقة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 329 لسنة 1985، وخصصوا مناطق لا يجوز استغلالها في الاستزراع السمكي.
وتابعت المحكمة، وأصدر المحالان الثالث والرابعة تصريح حفار لأحد المواطنين دون وجه حق ما أدى إلى تمكين المواطن من تجهيز مزرعة معتديًا بذلك على بحيرة المنزلة.
أما فيما يخص المحال الخامس، فقد وافق على توزيع المزارع البديلة المخصصة لمدينة الأثاث بدمياط فى مناطق لا يجوز استغلالها في المزارع السمكية، ما أدى إلى إنشاء 22 مزرعة رغم سابق رفض الهيئة العامة للثروة السمكية استغلال أي من هذه المزارع لوقوعها في منطقة الصيد الحر.
واطمأنت المحكمة بتوقيع العقاب على المحالين نظرًا لأنهم لم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة، وأتو ما من شأنه الإضرار بسمعة الموظف العام ما يوجب مجازاتهم جميعًا.