إحالة رئيس هيئة الثروة السمكية وكبار مساعديه للمحاكمة العاجلة

رصدت النيابة الإدارية قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل الهيئة العامة للثروة السمكية أحيل على إثرها رئيس مجلس الإدارة و4 مسئولين آخرين من كبار مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم وقائع فساد في توزيع المزارع السمكية لغير المستحقين والتعدي على بحيرة المنزلة.
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 57 لسنة 61 قضائية عليا أن جميع المخالفين خالفوا القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب.
وكشفت التحقيقات أن خالد عبد العزيز أحمد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (وكيل أول وزارة) وافق دون العرض على وزير الزراعة على توزيع المزارع البديلة للمنطقة المخصصة لمدينة الأثاث بدمياط في مناطق لا يجوز استغلالها في المزارع السمكية وفقًا لقانون الصيد الحر رقم 124 لسنة 1983 وذلك بعدد 22 مزرعة بمنطقتي كوبري البغدادي بشطا رغم سابقة رفض الهيئة رئاسته إستغلال أي مزارع بتلك المنطقة لوقوعها داخل
مناطق الصيد الحر وتبين من أوراق القضية أن أكرم حامد محمد، مدير عام بهيئة الثروة السمكية بدمياط، أدرج خمسة أشخاص غير مستأجرين وغير مستحقين لأي مزارع سمكية بدمياط بالكشف المرسل إلى هيئة الثروة السمكية بالقاهرة، والتوقيع بدلاً من صلاح أبو جمعة، رئيس الإدارة المركزية لشرق الدلتا بدمياط دون علمه بذلك ودون تفويض منه مما ترتب عليه حصول كلاً من محمد عباس وصبحي عبد السلام والعربي شعبان وفارس رجب وعزت أحمد على مزارع سمكية دون وجه بواقع 19 فدان تقريباً بمشروع الثروة السمكية بدمياط بالمخالفة للتعليمات.
كما قام المخالف بتوزيع عدد 27 مزرعة سمكية بديلة والتي تم تخصيصها بديلاً للمزارع المتواجدة بمنطقة مدينة الأثاث بدمياط بمناطق متفرقة مما تعذر معه حصر المساحات التي تم منحها دون وجه حق، وكذا توزيع 6 مزارع بمنطقة كوبري
البغدادي و 17 مزرعة بمنطقة شطا بالمخالفة لقانون الصيد الحر ورغم رفض جهة عمله إستغلال لأي مساحة بتلك المناطق للإستزراع السمكي ووافق على إستخراج تصريح حفار للمواطن فارس رجب، لعدم أحقيته في إستغلال مزرعة بديلة ورغم إعتراض مسئول التأجير على إستخراج تصريح الحفار لأن المواطن المذكور ليس له مساحة مؤجرة مما ترتب عليه قيام الأخير بتجهيز مزرعة سمكية بمساحة 7 أفدنة بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحقيقات أن المخالف إشترك مع محمد السيد البراشي، مدير إدارة المزارع بالهيئة في إعداد كشف لأصحاب المزارع القائمة وأدرجا خمسة أشخاص غير مستأجرين وغير مستحقين لمزارع من هيئة الثروة السمكية مما ترتب عليه حصولهم على 19 فدانًا تقريبًا بالثروة السمكية بدمياط بالمخالفة للتعليمات، وقاما بتوزيع المزارع البديلة بمناطق متفرقة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 329 لسنة 1985 بشأن تحديد مناطق الإستزراع السمكي، وتخصيص بعض المزارع في مناطق لا يجوز استغلالها في الإستزراع السمكي وفقًا للقانون مما تعذر معه حصر المساحات التي تم منحها دون وجه حق .
وتبين أن وسيم إبراهيم عباس وأمل أحمد محمد، المهندسين بالهيئة أصدرا تصريح حفار للمواطن فارس شحاتة دون وجه حق مما ترتب عليه قيامه بتجهيز مزرعة سمكية والتعدي على بحيرة المنزلة دون وجه حق وبالمخالفة للقانون