وزير الزراعة: بحث تحرير سعر الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة، خطة الوزارة ورؤيتها للعمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن للوزارة دور كبير في القطاع الخدمي.
جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها حزب "مستقبل وطن"، مساء السبت، حول رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بحضور وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة، ومشاركة النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال عفيفي، أمين التنظيم، وعدد من أعضاء وقيادات مستقبل وطن بالمحافظات.
وأضاف الوزير، أن الإرشاد الزراعي والتعاونيات، أبرز الملفات العالقة أمام الوزارة، حيث حُصرت علاقة الفلاح بالتعاونيات في الحصول على "شيكارة" الكيماوي، في الوقت الذي تتمتع فيه الأخيرة بقدرة كبيرة على تأدية دور ملموس في تطوير القطاع.
وفيما يخص ملف المبيدات، قال الوزير، إنه سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليه، موضحًا أن أي سلعة تباع بسعرين، ينتج عنها مزيد من المشكلات، في الوقت الذي تنتج فيه مصر 22.8 مليون طن من الأسمدة، لا تتجاوز الاحتياجات 11 مليون طن: "الأزمة تنظيمية ومفتعلة وسيتم عقد جلسة استماع لعرض التصور للمنظومة بكافة المقترحات على أن يظل الفلاح هو محور اهتمام الوزارة".
واستكمل وزير الزراعة، أنه سيتم بحث مقترح تحرير أسعار الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق للدعم، وفيما يخص كارت الفلاح، قال الوزير إنها خطوة نحو التحول الرقمي، بالإضافة للقضاء على الحيازات الوهمية، وتقديم الخدمات المصرفية، موضحًا أن الكارت لن يكون بديلًا للحيازة الزراعية فقط، لكن سيتم تحويله لكارت مدفوعات.
وأشار إلى أنه تم توزيع أكثر من 175 ألف كارت في عدد من المحافظات التي تم تفعيل المنظومة فيها.
وانتقد الوزير استمرار الري بالغمر: "الناس بترش المياه بالخرطوم حتى الآن، ولابد من تسليط الضوء على كيفية ترشيد استهلاك المياه".
وفيما يخص ملف مشروع البتلو، قال القصير: "كان معتمد له 100 مليون جنيه، وتم الحصول على 400 مليون جنيه من البنك المركزي بنسبة فائدة بسيطة، وهناك خطوات على أرض الواقع في الملف، وهناك خطوات لتحقيق معدل إنتاجية لتمويل المزارع التي لا تعمل بكامل طاقتها.