وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، ميناء الإسكندرية يرافقه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس حيث تابع أعمال تنفيذ وإنشاء المحطة متعددة الأغراض بالميناء على الأرصفة من 62-55.
وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات المنفذة، وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمعدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل.
واستعرض خطوات ومراحل تنفيذ المشروع، والتكلفة الاستثمارية الكاملة للمشروع والتدفقات النقدية المطلوبة خلال العامين القادمين لتغطية تكاليف إنشاء البنية التحتية للمحطة وأعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامنًا مع أعمال البنية التحتية.
ووجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ (24 شهرًا) لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في مطلع عام 2022 كما أكد ضرورة منح هيئة الميناء كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع في الوقت المحدد بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.
وعلى هامش جولته أكد وزير النقل أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية كما يساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لتعميق الممر الملاحى للميناء.
وأوضح وزير النقل، أن المحطة ستسهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سيعزز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو أفريقيا والعكس كما أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشاؤها خلف الميناء.
ولفت إلى أن المحطة تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء، والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.
يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة حاويات إسكندرية)، وهي المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة، وأن أرصفة المحطة بطول 2450 مترًا طوليًا وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر مربع وتستطيع استقبال من 6-7 سفن في الوقت نفسه، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويًا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).