المشاط تبحث مع سفير بريطانيا زيادة التعاون وفق أولويات برنامج الحكومة

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السير جيفري آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة، تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، في ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية من تعاون كبير.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي، اليوم الخميس، تعد بريطانيا المستثمر الأجنبي الأكبر في السوق المصرية، وتستثمر مؤسسة تمويل التنمية البريطانية في عدة مشروعات في مصر أبرزها محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بقيمة 120 مليون دولار.
وناقش الجانبان، أوجه التعاون الإنمائي بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي في مصر، خاصة في مجالات التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة والنقل والشمول المالي وتنمية بيئة الاعمال.
وبحث الجانبان هذا التعاون في ظل استعداد لندن لاستضافة قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية، يناير الجاري، والتي ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز فرص الاستثمار في جميع أنحاء أفريقيا.
وأشار السفير البريطاني إلى أن قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية، هدفها أن تصبح المملكة المتحدة أفضل شريك لأفريقيا، وستشهد الإعلان عن مبادرات جديدة.
وأكد السفير البريطاني لدى القاهرة، حرصه على استمرار التنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في زيادة التعاون الإنمائي بين مصر وبريطانيا، في ظل ما تشهده مصر من زيادة في النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
وأعربت رانيا المشاط، عن حرصها على استمرار التنسيق الاقتصادي مع السفير البريطاني لدى القاهرة، بعد توليها وزارة التعاون الدولي، بما يساهم في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق قصص نجاحات اقتصادية جديدة.
وقالت إن التنسيق بين الجانبين كان قد بدأ خلال توليها وزارة السياحة، وساهم في عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ، نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين وقياداتهما.
وأشارت الوزيرة إلى رؤية وزارة التعاون الدولي الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لمصر مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على أن يتحقق هذا في ظل الدور المنوط للوزارة.
وأضافت أن هذا الدور يتضمن كلا من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، والجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن دور الوزارة إدارة علاقات مصر مع منظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي، وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وفقا للوزيرة.
ووفقا للبيان، تساهم بريطانيا في عدة مشروعات في مصر في مجالات التعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية، واختارت بريطانيا مصر لتكون أولى الدول التي تستفيد من تطبيق أنشطة صندوق دعم مشروعات المرأة.
كما تتعاون بريطانيا ومصر من خلال صندوق "مشرافة- نيوتن" يجمع بين قطاعي البحث العلمى والابتكار 50 مليون جنيه إسترليني، وقدمت بريطانيا 12 مليون جنيه إسترليني لدعم إصلاحات التعليم الأساسى في مصر مع استهداف المناطق الأكثر احتياجا.
وقدمت بريطانيا أيضا 3 ملايين جنيه إسترليني للتمكين الاقتصادى للمرأة، ومنحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترلينى من خلال صندوق الحماية الثقافية لترميم القطع والمباني الأثرية، ووفقا للبيان.
وتقدم بريطانيا منحا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني حتى 2020 في مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي الشامل.