قرر مجلس إدارة البنك المركزي، في جلسته يوم الأحد الماضي، إجراء تعديلات على مبادرة الاشخاص الاعتبارية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن خلال الشهر الماضي، عن إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، والتي تسري على رصيد المديونية القائم بدفاتر البنك (بدون العوائد المهمشة) وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019. وقال البنك في كتاب دوري نشره على موقعه أمس الأربعاء، إن التعديلات في شروط المبادرة تتضمن سريانها حتى 31 ديسمبر المقبل، بدلا من 30 يونيو المقبل. وأضاف البنك أنه في حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر المقبل بالسداد النقدي أو العيني (في حالة قبول البنك السداد العيني)- بدلا من السداد النقدي فقط قبل التعديل- لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يحصل العميل على عدد من المزايا. ومن بين هذه المزايا الحذف من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور"، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم "فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد" (فقرة جديدة بالتعديل)، بالإضافة إلى تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية. وتتضمن تعديلات شروط المبادرة إضافة تفاصيل جديدة منها أن يتم سددا نسبة ال 50% من المديونية المشار إليها عن طريق سداد 20% على الأقل في موعد غايته 30 يونيو المقبل، وال 30% الباقية في موعد غايته نهاية ديسمبر 2020. وأكد البنك المركزي، في الكتاب الدوري، على البنوك عدم اللجوء إلى القضاء برفع دعاوى على العملاء إلا في حالة ثبوت عمليات تحايل من العملاء، وألا تقوم البنوك بالحصول على شيكات كضمان للتسهيلات والاكتفاء بالحصول على السندات الأذنية. كما أكد المركزي على ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية للعملاء، بحيث يكون المنح بناءً على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة، والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية، وتفادي الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء.
