برلماني يقدم مقترحا للحكومة لحل أزمات قانون الخدمة المدنية

التقى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي تعديلات على قانون الخدمة المدنية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لطرح رؤية لمشكلات العاملين على حساب الصناديق الخاصة.
وتناولت الرؤية سرد المشكلات التي تواجه العاملين على الصناديق الخاصة والتي تمثلت في وقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات للعاملين المثبتين على الصناديق، التأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، حرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، رفض التسوية للمثبتين، تأخر صرف المستحقات المالية بسبب عدم وجو أرصدة، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال "فؤاد"، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن نتائج الاجتماعات أسفرت عن عدد من الاتفاقات تمثلت في وعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن يقوم بالرد كتابة بشأن ما قدم من حلول مقترحة، والتنظيم والإدارة ملتزم بتعديل أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة شريطة استيفاء المستندات المطلوبة لذلك.
كما طالب فؤاد، بتحديد موعد واضح للجهات الإدارية خاصة "المحليات" لاستيفاء الأوراق اللازمة حيث تلاحظ التباطؤ الشديد في الرد من جانبهم.
وأشار فؤاد إلى الاتفاق مع وزير المالية على صدور كتب دورية بنهاية يناير 2020 تنظم من خلالهم إجراءات الإنتدابات والنقل والترقي وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق الخاصة، وعمل قاعدة بيانات خلال الثلاثة أشهر القادمة لكافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة في مصر على أن تكون مرتبطة بقوائم الصرف الفعلية لدى الجهات الإدارية لسرعة معرفة الموقف الحقيقي للموظفين مع إستمرار الحصر الحالي للنقل على الموازنة العامة.
كما جرى الاتفاق على ضرورة وجود تعديل تشريعي لإعطاء العاملين على الصناديق الخاصة فرصة أولوية التقديم والالتحاق بوظائف القطاعات المختلفة والحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين اليها.
وتابع أن "الخطوات القادمة ستشمل تقديمه تعديل تشريعي يحقق جواز إنتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق، وإنتظار الكتب الدورية لتنظيم الانتداب والنقل المعتزم صدورها من مجلس الوزراء وزارة المالية"، بالإضافة إلى إعلان التنظيم والإدارة عن الجدول الزمني بالانتهاء من الحصر وإرساله إلى المالية "جهاز التنظيم والإدارة".