القضاء الإداري يقضي باستمرار التحفظ على أموال عائشة خيرت الشاطر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من عائشة خيرت الشاطر، واستمرار قرار التحفظ على أموالهما، في الدعوى التي حملت رقم 33561 لسنة 71، والمختصم فيها لجنة التحفظ على الأموال.
فيما قررت المحكمة مد أجل الحكم في دعوى سارة خيرت الشاطر شقيقة عائشة في الدعوى رقم 11336 لسنة 71 قضائية، بجلسة 18 يناير المقبل.
وطالبت الدعوتين المقامتين من عائشة خيرت الشاطر وسارة خيرت الشاطر بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما.
كانت قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح التحفظ على عدد 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي وعدد 118 شركة متنوعة النشاط وعدد 1133 جمعية أهلية وعدد 104 مدارس وعدد 69 مستشفى وعدد 33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
وردت للجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشأته الاقتصادية من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم والغير مرصودين أمنيا.