مصدر بالكهرباء يكشف سبب تأخر توصيل وتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الحكومة لم ترسل للوزارة حتى الآن، القرار الخاص بفتح وإعادة تركيب وتوصيل التيار والعدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات التي تحصل على التيار بطريقة غير مشروعة، تمهيدًا لتقنين أوضاعها.
وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم البدء في إجراءات توصيل التيار والعدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات، بمجرد وصول قرار رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الكهرباء، وستتولى شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تنفيذ الإجراءات الخاصة بذلك.
وكشف المصدر، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة والشركة القابضة للكهرباء ورؤساء شركات التوزيع، لاستعراض ما سيتم تنفيذه من إجراءات، وبحث سبل تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، المتعلقة بشروط استلام غرف الكهرباء للمبانى التى تزيد مساحتها عن 2000 متر، ووضع بدائل جذرية للعقارات التي يصعب وجود غرف كهرباء بها، خاصة بعد عدم جدوى استخدام غرف الكهرباء القائمة بمختلف الشركات، والتى يستغلها أصحاب العقارات في أغراض أخرى، غير متعلقة بالهدف الذي أنشئت من أجله.
وأشار إلى أنه المقرر أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتكثيف عمليات تركيب العدادات مسبقة الدفع والكودية للمبانى المخالفة، ضمن خطة الوزارة لإحلال واستبدال 25 مليون عداد قديم أو إلكتروني بعداد مسبق الدفع.
وأوضح المصدر أن الهدف من إعادة فتح توصيل العدادات للمباني المخالفة والعشوائيات، خفض نسب الفقد التي تتزايد باستمرار، نتيجة تعدي المواطنين على الكهرباء بتوصيل وصلات غير شرعية، كاشفًا أن الوزارة ستكثف حملات الضبطية القضائية على المناطق المخالفة، بالتعاون مع مباحث الكهرباء، لضبط المخالفين وتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم، وتعكف كذلك على إعداد خطة بجدول زمني لمواجهة سرقة التيار.
ونوه إلى أنه تم تركيب أكثر من 7 مليون بمختلف المناطق على أنحاء الجمهورية، وهدف الوزارة خلال الفترة الحالية الحفاظ على تقديم خدمة جيدة بجودة عالية لجموع المواطنين.
وقال إن شروط تركيب عداد كودي للعقار المخالف تتضمن، "ألا يكون المبنى مقامًا على أرض ملك للدولة، أو على أرض أثرية، أو بحرم الطريق، أو مخالفًا لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة، ومقام طبقًا لشروط وخرائط هيئة المساحة".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء هو المنوط به إصدار قرار بتوصيل التيار والعدادات الكودية للمباني المخالفة، وليس وزير الكهرباء، مشيرًا إلى أن الحكومة أعطت فترة سماح بداية العام الماضي لمدة ستة أشهر، ولم يتقدم أحد لدفع ثمن المقايسات المقدمة لشركات التوزيع معتمدين على نظام الممارسة.
وقدم العديد من نواب البرلمان طلبات إحاطة، بهدف إعادة فتح الباب بتركيب العدادات للعقارات المخالفة لمنع سرقة التيار الكهربائي، مرة أخرى، ويتم دراستها حاليًا، بعد توقف أعمال التركيب نهاية يونيو الماضي.