أكد حزب التجمع، أن إقرار البرلمان التركي اليوم الخميس، الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، يأتي في إطار عدم احترام القانون الدولي، مشددًا على أن هذا الأمر سيتسبب في تصعيد وتوتر في المنطقة وسيدفع ثمنه الشعب الليبي الشقيق، كما أنه سيؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر المتوسط؛ مما ينعكس بأثار سلبية على مجمل الاقتصاد العالمي. وأدان حزب التجمع - في بيان اليوم - التدخل السافر في الشئون الداخلية لليبيا.. مطالبا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي، داعيا إلى حل للأزمة الليبية بالطرق الدبلوماسية السلمية حفاظاً على أرواح المواطنين الليبيين. وأعلن الحزب دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية للحكومة المصرية في هذا الاتجاه، مؤيدا كل القرارات التي تتخذها الحكومة من أجل تأمين حدود مصر الغربية حفاظا على الأمن القومي. ومن جانب آخر، طالب حزب التجمع البرلمان بإعلان مساندة وتأييد الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن وسلامة مصر. وأدانت جمهورية مصر العربية، في وقت سابق اليوم، بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
