وزيرتا الصناعة والتخطيط تبحثان التعاون في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية، بحسب بيان وزارة الصناعة اليوم الخميس.
وشارك فى اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة، أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط، وندى مسعود المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، وأشرف الربيعى رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، و أبو بكر محمود مستشار وزيرة التجارة والصناعة .
وقالت جامع، في البيان، أن اللقاء استعرض أهمية توحيد الرؤى والجهود الحكومية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة بإعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وأحد أكبر القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، فضلا عن التصدير والذي يمثل رافد أساسي في توفير النقد الأجنبي.
وأضافت جامع، أن الوزارة تسعى إلى التعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية لزيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى.
بإضافة إلى التركيز على تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصانع، وتسهيل دخول مصانع جديدة مراحل الإنتاج بهدف المساهمة في إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، بحسب نفين جامع.
وهنأت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيفين جامع على توليها ملف التجارة والصناعة، مشيدة بالدور المتميز لها خلال رئاستها لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت السعيد، إلى أهمية ملف الصناعة والتجارة ، موضحا أنه من المحركات الرئيسة لخطة التنمية في الأعوام القادمة، بإضافة أنه يساعد في جذب باقي القطاعات معه نحو النمو.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أهمية عملية توطين الصناعة وملف الواردات والصادرات.
وأشارت السعيد، إلى أن الصادرات تلعب دورا رئيسا فى زيادة حجم مصادر الدولة من النقد الأجنبي، وهى إحدى المصادر المستدامة التي يتم الاعتماد عليها بجانب الاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
وأعربت السعيد عن سعادتها بالتعاون بين الوزارتين في ملف الصناعة، وخاصة فيما يخص تفاصيل استراتيجية الصناعة ليس فقط على المستوى القومي، وإنما عبر وجود استراتيجية جغرافية قطاعية.
وأشارت السعيد إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، والعمل على المزايا التنافسية الموجودة على مستوى الأقاليم في الصناعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن المصانع سابقة التجهيز والمرفقة داخل المناطق الحرة، ووضع مقترحات بشأن إتاحة مساحات الأراضي اللازمة وخاصة في قطاعات مهمة كالملابس والمنسوجات، والدراسة مع وزارة قطاع الأعمال العام حول إمكانية تأجير المساحات المتاحة بالشركات التابعة للوزارة.
ونوهت هالة السعيد، إلى قضية تدريب العمالة، مشيرة إلى أهمية وجود عمالة مدربة معتمدة دوليا، مما يؤدى إلى تحسين جودة المنتجات وبالتالى ينعكس ذلك على جودة الصادرات.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن وجود تلك العمالة المدربة تدريب جيد يؤدي إلى زيادة فرصتها في العمل بالخارج.
وناقشت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع وضع الخريطة الصناعية والمعلومات التي من الممكن الاعتماد عليها من خلال قواعد البيانات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.