أودعت محكمة مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أسامه جاد، حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت بتأييد حبس "إكاترينا أندريفا" وشهرتها "الراقصة جوهرة" سنة مع الشغل والنفاذ، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. في 6 فبراير 2018 تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث السياحة، من ضبط المتهمة أثناء قيامها بأداء فقرات فنية رقص شرقي داخل العائمة "نايل دراجون" دون ترخيص، وبشكل به تحريض للزبائن على الفسق، ومرتكبة فعلًا فاضحاً بعدم ارتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ضابط توجه للمكان بعدما كشفت التحريات أن المتهمة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرض الحاضرين على الفسق وارتكاب الرذيلة، وبسؤالها أقرت بارتكابها لتلك الجرائم وقررت بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة وتم تحريز مقطعين فيديو. وأوضحت المحكمة أن المتهمة قصدت تحريض المتواجدين بالمكان على الفسق، كما ارتكبت فعلا فاضحًا مخلا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام ملهى ليلي كما أنها وهي أجنبية رخص لها الدخول إلى مصر لغرض معين خالفت هذا الغرض. وعن موضوع الاستئناف، أشارت المحكمة إلى أنه إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. ونوهت المحكمة إلى أن الحكم جاء بعدما استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليها ثابتة في حقها ثبوتا يقينياً أخذاً من الدليل المستمد من محضري التحريات والضبط ومقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمة والمرفقين بأوراق الدعوى الثابت بهما. وأكدت حيثيات الحكم أن المتهمة قامت بتحريض الحاضرين من رواد المكان على الفسق وذلك بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه، ومخالطتها للحضور وأداء حركات وإيماءات جنسية واستدعاء الزبائن لها للاقتراب منها، بأحد مقاطع الفيديو وأداء فقرة فنية أخرى تقوم فيها المتهمة بالرقص دون ارتداء شورت أسفل رداء الرقص، ولم تغطي مكان عفتها، وتعمدت إظهار مناطق حساسة أكثر من مرة في مقطع الفيديو الآخر. وتابعت المحكمة، أن المتهمة لم تحصل على التراخيص اللازمة للعمل كراقصة شرقية من الإدارة المركزية للرقابة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة داخل جمهورية مصر العربية، مما يعد جريمة مخالفة الغرض الذي دخلت على أساسه البلاد حال كونها أجنبية. واختتمت حيثيات الحكم، أن أوراق القضية خلت من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهمة ينفي عنها التهمة أو يؤدي إلى القول بعكسه الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بتأييد الحكم المستأنف وتطبق عليه مواد الاتهام.
