حزب تونسي يطالب بمساءلة وزيري الدفاع والخارجية على خلفية زيارة أردوغان

طالب الحزب الحر الدستوري المعارض في تونس اليوم الخميس بمساءلة وزيري الخارجية والدفاع، على خلفية الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاربعاء.
وأرجع الحزب اليوم دعوته لمساءلة الوزيرين في البرلمان، إلى الغموض الذي رافق زيارة أردوغان، وعدم إطلاع الرأي العام على فحواها، وغياب وزيري الدفاع والخارجية عن المباحثات في مخالفة لنواميس وثوابت الدبلوماسية التونسية.
وأوضح الحزب سبب دعوته "اعتبارا لما راج من معطيات تفيد تعلق هذه الزيارة بالملف الليبي، وتبعث على الريبة في اصطفاف تونس وراء محاور دولية وإقليمية، وخروجها عن قاعدة عدم التدخل في شؤون الغير، مما من شأنه أن يضرب الأمن القومي التونسي ويهدد السيادة الوطنية".
ووصل الرئيس التركي أمس الأربعاء تونس في زيارة غير معلنة دامت يوما واحدا ضمن وفد ضم وزيري الخارجية والدفاع ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين.
وفجرت الزيارة تكهنات على السطح بالتحضير لتدخل عسكري وشيك في ليبيا.
لكن الرئاسة التونسية نفت اليوم بشكل قطعي وجود أي نوايا لدخول في تحالف أو التورط في حرب بليبيا.
وجاء في بيان رئاسي "إن رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف".
وأصدرت منظمات وأحزاب تونسية بيانات تضمنت تحفظات إزاء زيارة الرئيس التركي وتنديدا بالتصعيد في ليبيا ومن بينها، اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحزاب "حركة الشعب" و"حركة مشروع تونس" و"حزب العمال" و"الحزب الدستوري الحر".