"البورصة" تنتهي من هيكلة شاملة لقطاعات السوق تبدأ في 2020

انتهت البورصة المصرية من عملية إعادة الهيكلة الشاملة طالت كافة قطاعات السوق لتبدأ من بداية العام المقبل، بحسب بيان من البورصة اليوم السبت.
وقال البيان إنه تم إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الغيراد، وذلك لزيادة تنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأضاف البيان أن البورصة تستهدف من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.
وتضمنت عملية الهيكلة عدة جوانب الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته والذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقاً لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي للإيراد، أو صافي الإيراد.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن نتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت قطاعات السوق سيتم بدأ العمل بها مطلع العام المقبل 2020.
وأضاف فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، وتمهد الطريق لإمكانية استحداث أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاع محدد.
وذكر رئيس البورصة أن منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى البورصات في العالم، وانتهاج ما يتناسب مع السوق المصري.
وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاعًا بدلاً من 17 قطاعًا حالياً، فيما تم تغيير اسم القطاع الذي تنتمي له نحو 53 شركة، فيما انتقلت 42 شركة إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.
وأسفرت الهيكلة عن استحداث قطاع "خدمات تعليمية" لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع أخر ل "خدمات النقل والشحن" لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن.
فيما قد دمج قطاعات الإعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات، وكذلك دمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية، وتم فصل قطاع "مواد البناء" في قطاع منفصل عن قطاع التشييد مع تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسم القطاع "مقاولات وإنشاءات هندسية" كما تم فصل قطاع "مواد التعبئة والتغليف " في قطاع منفصل عن قطاع "خدمات ومنتجات صناعية وسيارات".
وتم تعديل اسم قطاع "خدمات مالية باستثناء البنوك" ليصبح باسم قطاع "خدمات مالية غير مصرفية"، وتعديل اسم قطاع "منتجات منزلية وشخصية" ليصبح باسم "منسوجات وسلع معمرة"، وتعديل اسم قطاع "غاز وبترول" ليصبح اسم القطاع " طاقة وخدمات مساندة"، وتعديل اسم قطاع "موزعون وتجارة تجزئة" ليصبح اسم القطاع " تجارة وموزعون".
كما تم الإبقاء على بعض القطاعات كما هي بنفس أسمائها مثل قطاع "مرافق"، وقطاع "البنوك"، وقطاع "رعاية صحية وأدوية"، وقطاع "سياحة وترفيه" و"عقارات".