رئيس الوزراء يُتابع خطة إعادة هيكلة هيئة السكة الحديد

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة عازمة على البناء على ما تم اتخاذه من خطوات من أجل تطوير قطاع النقل، وفي القلب منه السكة الحديد، ومواصلة الجهود المبذولة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ومُصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكة الحديد، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، ومحمود منتصر، نائب رئيس بنك الإستثمار، ومسئولو الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يأتي في هذا الإطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية عن طريق التحديث الدوري للبنية التحتية والعربات والإهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، وتدبير موارد اضافية بطرق غير تقليدية، لتنفيذ خطط التطوير.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية الموقف الراهن للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكداً أهمية خطة إعادة هيكلة الهيئة، ومشيرا إلى أن سكك حديد مصر تأسست في عام 1851 ، وتعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم، حيث تخدم خطوط الهيئة 23 محافظة علي مستوى الجمهورية، وتقوم بنقل نحو 300 مليون راكب سنوياً وحوالي 5 ملايين طن بضائع سنوياً.
وأضاف أن الهيئة تقوم حالياً بتشغيل (883) رحلة ركاب يومية علي مدار ال24 ساعة في إتجاهي الوجه القبلي والبحري ، بالإضافة إلي متوسط 25 قطار بضائع يومياً، مُضيفاً أن الوضع المُقترح ضمن خطة إعادة الهيكلة سيسهم في وصول عدد رحلات الركاب اليومية إلى نحو (1026) رحلة.
كما تطرق عرض المهندس أشرف رسلان إلي أهم التعاقدات الجاري تنفيذها حالياً بإجمالي استثمارات تصل إلي ما يزيد على 63 مليار جنيه من خلال تصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل القطارات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحسين المحطات، وتحديث نظم الإشارات، فضلاً عن أهم التعاقدات المخطط تنفيذها حتي 2022 بإجمالي استثمارات تصل إلي ما يزيد على 28 مليار جنيه عن طريق تعديلات السكك والمفاتيح لمشروعات تطوير نظم الإشارات وتجديد سكة مسافات متراكمة، وإنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط، وإعادة تأهيل العربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.
وسلط رئيس هيئة السكك الحديدية الضوء علي محاور اصلاح الهيكل المالي ومن بينها التفاوض مع بنك الإستثمار القومي من خلال استثمار أراضي السكة الحديد، وتلبية متطلبات قطاع نقل البضائع بهدف زيادة إيراداته، وإحكام السيطرة علي التهرب من تعريفة الركوب.
وفي ختام عرضه، أشار المهندس أشرف رسلان إلى دراسة البنك الدولي لإصلاح قطاع السكك الحديدية ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تقييم الوضع الحالي للهيئة، ووضع خطة لمدة 10 سنوات على أساس تعاقدي، مضيفاً أن البنك الدولي أوصي بضرورة إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة حتي يتسني تطوير نظم العمل بها.