مؤسسات أهلية: زيادة تمثيل المرأة في البرلمان كلمة السر للتمكين السياسي

أكدت عدة مؤسسات أهلية ناشطة في مجال حقوق المرأة اليوم الخميس أن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب تعد كلمة السر التي تفتح التمكين السياسي للمرأة خلال الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.
جاء ذلك خلال احتفال نظمه الاتحاد النوعي لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران، بالتنسيق وبالتعاون مع مجلس النواب واللجنة المصرية للتضامن والمجلس القومى لحقوق الإنسان، تحت عنوان "ستون عاماً..المرأة المصرية تحت قبة البرلمان"، بحضور جمع غفير من نائبات البرلمان ونوابه، والمتخصصين والإعلاميين.
وأكد المشاركون أن التشريعات المصرية ستخلو قريباً من نظام الكوته، لأنها تتعارض مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى دعماً سياسياً للمرأة يكفل لها الحصول على مقاعد في المجلس تصل إلى نسبة 25 في المائة، حيث سيشدد قانون الإنتخابات القادمة على حق كل مواطن مصري في الترشح بصرف النظر عن النوع والجنس.
بدوره، أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن المرأة المصرية أثبتت وجودها في الحياة السياسية، حيث أصبح في مصر 90 نائبة في البرلمان، مشيراً إلى مشاركة المرأة بقوة في التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية السابقة.
وأوضح أن البرلمان سيناقش قانون الإدارة المحلية لخلق كوادر جديدة من السيدات المصريات، حيث سيكون تمثيل المرأة في المحليات والمجلس بنسبة 25 في المائة.
فيما أكدت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد، أن البرلمان دوره تحقيق الديمقراطية، حيث يمثل الاحتياجات والمصالح والاهتمامات ووجهات النظر والتجارب الخاصة بجميع أفراد وجماعات المجتمع، ومن خلاله تصدر القوانين والتشريعات المختلفة، مشيرة إلى إن وجود المرأة تحت قبة البرلمان يعد معيارًا لمدى التقدم الذي أحرزته مصر في مجال ضمان حقوق المرأة، والعمل على إزالة التمييز بينها وبين الرجل.
وقالت إن مصر صادقت والتزمت بتطبيق المعاهدات الدولية التي تضمنت هذا المفهوم، وكانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، وسبقت المرأة المصرية كثيراً من الدول في الحصول على حقوقها السياسية ومارست حقها في الوصول لكرسي البرلمان قبل دول أوروبية كسويسرا.
وأوضحت أن الاتحاد النوعي لنساء مصر نظم عدة اجتماعات عامة التقت فيها النائبات مع جماهير الناخبين في دوائرهن، وأسهم ذلك في تقديم رؤى للنائبات ليستخدمنها في اقتراح سياسات وقوانين شملت موضوعات الأحوال الشخصية والطلاق المبكر والغرامات والعنف والتحرش الجنسي.
وفى ذات السياق، أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية دعم المرأة المصرية وإنجاح تجربتها في البرلمان بوجود اكبر عدد في تاريخ مصر من السيدات، مشيراً إلى حرص المجلس على التعاون والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات الهامة والتي تعزز من قوة المشاركة السياسية للنساء.
وعقب إلقاء كلمات الإفتتاح التي تضمنت كلمة لجورج إسحاق عضو المجلس القومى للحقوق الإنسان، بدأت مناقشات الجلسة العلمية الأولى التي أدارها المستشار عدلي حسين، وطرحت خلالها النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو البرلمان، رؤيتها حول المرأة والحياة النيابية، ثم تناولت ماجدة النوشي نائبة سابقة في البرلمان موضوع خبرات برلمانية سابقة.
وخلال الجلسة الختامية التي عقدت عصر اليوم (الخميس ) تم مناقشة موضوعات تقييم أداء النائبات في البرلمان عام 2015، قدمته الدكتور نيفين مسعد ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.