هجوم حاد وتحذير.. ماذا حدث تحت قبة البرلمان حول "الشهر العقاري"؟

ناقش مجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، العديد من البيانات العاجلة، وعلى رأسها إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، حيث شهدت الجلسة العامة هجومًا حادًا على الحكومة بسبب مشكلات الشهر العقاري، والأزمات التي يعاني منها المواطنين في مصالح الشهر العقاري.
ومنح عبدالعال، الحكومة مهلة 15 يومًا لصياغة تشريع جديد، يقضي بفصل تبعية مصلحة الشهر العقاري من وزارة العدل ونقلها إلى وزارة التخطيط، حيث قرر وقف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة رسوم الشهر العقاري، لحين نقل التبعية من وزارة العدل.
وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي بدأت أعمالها بالاستماع إلى مجموعة من البيانات العاجلة الموجهة للحكومة: "إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون لنقل تبعية المصلحة من وزارة العدل لوزارة التخطيط، سيقوم المجلس بدوره التشريعي في صياغة تشريع في هذا الشأن".
واستنكر عبدالعال الأزمات التي يتعرض لها المواطنين من ابتزاز أمام مصالح الشهر العقاري، بسبب قلة الموظفين، متسائلًا: "إذا كانت مصلحة الشهر العقاري تحصّل أموالًا من المواطنين فما الدافع من تبعيتها لوزارة العدل".
من ناحيته، اتفق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، مع الدكتور علي عبدالعال، على ضرورة نقل تبعية مصلحة الشهر العقاري من وزارة العدل، مشيرًا إلى الأزمات الكبيرة التي يعاني منها المواطنين، وما يتعرضوا له من ابتزاز من الموظفين لقضاء مصالحهم.
وأكد عبدالعال، أن البرلمان لن يتراجع عن إعداد تشريع لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، لا تتبع وزارة العدل.
وحذر رئيس مجلس النواب، النواب باتخاذ قرارًا بإخراج أي نائب يتحدث مع وزير أثناء الجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف عبدالعال: "مش عاوز حديث مع أي وزير إطلاقًا؛ لأن كلام النواب لا يشجع الحكومة على تنفيذ قرارات المجلس، والنتيجة ضياع أموال الدولة، 95% من عقارات مصر غير مسجلة في الشهر العقاري".