اجتماعات وزراء المالية الأفارقة «F15» تنطلق الجمعة في شرم الشيخ

تنطلق اجتماعات لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15» الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ الجمعة المقبل، في شرم الشيخ.
وتناقش الاجتماعات آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الأفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد، والتنبؤ بإيراداته، وتقليل الاعتماد المفرط على الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقلال المالي الذاتي له.
وكانت قد بدأت، أمس، الاجتماعات التحضيرية على مستوي الخبراء، وتختتم أعمالها اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحيث ترفع نتائج مناقشاتها، إلى اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15»؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يُسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال محمد معيط وزير المالية، إنه حريص على المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15» التي كان قد تقرر إنشاؤها في اجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بتفويض واسع للرقابة على إعداد الموازنة السنوية للاتحاد الأفريقي وصندوق الاحتياطي.
وأضاف أن استضافة اجتماعات لجنة «F15» بشرم الشيخ، تأتي في إطار حرص وزارة المالية على المشاركة الفعالة في تطوير آليات الشفافية والمساءلة وتعزيز مبادئ الإدارة المالية الرشيدة بمنظومة عمل مفوضية الاتحاد الأفريقي والأجهزة التابعة له، خاصة في هذا العام الذي ترأس خلاله مصر الاتحاد الأفريقي.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن لجنة «F15» تضم وزراء مالية 15 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي هي: مصر، والجزائر، والمغرب، وأثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتشاد، والكونغو، والكاميرون، وغانا، وكوديفوار، ونيجريا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.
وأوضح البيان، أن هذه اللجنة نجحت منذ تأسيسها، فى تغيير هيكلية وأسلوب إعداد الموازنة بحيث يتم وضع سقف لا يتم تجاوزه لمشروع الموازنة، يطبق على كل قطاعات المفوضية وغيرها من الأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقي، والسيطرة على النمو المتزايد في الموازنة.
كما سيطبق على المشاركة في صياغة الورقة الإطارية لمشروع الموازنة بداية من عام 2019 لتتضمن مبادئ حاكمة محددة تصلح للاسترشاد بها خلال الأعوام المقبلة، حيث تشمل الإجراءات التي يتعين علي الاتحاد اتخاذها لترشيد النفقات، ومواجهة التحديات الخاصة بتمويل الموازنة وتنمية الإيرادات.