شرم الشيخ تستضيف بعد غد.. اجتماعات وزراء المالية الأفارقة «F15»

تستضيف مدينة شرم الشيخ، بعد غد، فى إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15» الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الأفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد، والتنبؤ بإيراداته، وتقليل الاعتماد المفرط على الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقلال المالي الذاتي له.
كانت قد بدأت، أمس، الاجتماعات التحضيرية على مستوي الخبراء، وتختتم أعمالها اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحيث ترفع نتائج مناقشاتها، إلى اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15»؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يُسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15» التي كان قد تقرر إنشاؤها في اجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بتفويض واسع للرقابة على إعداد الموازنة السنوية للاتحاد الأفريقي وصندوق الاحتياطي.
أضاف أن استضافة اجتماعات لجنة «F15» بشرم الشيخ، تأتي في إطار حرص وزارة المالية على المشاركة الفعالة في تطوير آليات الشفافية والمساءلة وتعزيز مبادئ الإدارة المالية الرشيدة بمنظومة عمل مفوضية الاتحاد الأفريقي والأجهزة التابعة له، خاصة في هذا العام الذي ترأس خلاله مصر الاتحاد الأفريقي.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن لجنة «F15» تضم وزراء مالية 15 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي هي: مصر، والجزائر، والمغرب، وأثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتشاد، والكونغو، والكاميرون، وغانا، وكوديفوار، ونيجريا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.
أوضح البيان، أن هذه اللجنة نجحت منذ تأسيسها، فى تغيير هيكلية وأسلوب إعداد الموازنة بحيث يتم وضع سقف لا يتم تجاوزه لمشروع الموازنة، يطبق علي كل قطاعات المفوضية وغيرها من الأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقي، والسيطرة علي النمو المتزايد في الموازنة، والمشاركة في صياغة الورقة الإطارية لمشروع الموازنة بداية من عام 2019؛ لتتضمن مبادئ حاكمة محددة تصلح للاسترشاد بها خلال الأعوام المقبلة، حيث تشمل الإجراءات التي يتعين علي الاتحاد اتخاذها لترشيد النفقات، ومواجهة التحديات الخاصة بتمويل الموازنة وتنمية الإيرادات.