بعد الرفض المصري اليوناني.. بيان تركي حول "التنقيب في البحر المتوسط"

علنت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء اليوم الأحد، أن أنقرة وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، لن تسمحا بفرض الأمر الواقع في شرقي المتوسط.
وسبق لمصر إدانة توقيع السراج على مذكرتيّ التفاهم مع تركيا، وقالت في بيان "إن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه، غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط".
وحثت مصر المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة النهج السلبي، الذي يأتي في توقيت تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الليبيين، في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل لحل الأزمة الليبية.
في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيريّ خارجية مصر واليونان، استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، حيث تباحث الجانبان حول سُبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بالوزير اليوناني في زيارته إلى القاهرة، مشيداً بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون بين القاهرة وأثينا في مختلف المجالات، ومنوهاً بالنتائج الإيجابية للقاء الثنائي الذي عقد بين السيد الرئيس ورئيس وزراء اليونان وكذلك القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة خلال أكتوبر 2019.
وأوضح حافظ أن الوزير شكري أكد على أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان للحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أكد شكري على ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وزيادة قيمة التبادل التجاري ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ بين البلدين. كما نوه شكري بأهمية حث الشركات اليونانية على زيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة في المجالات المختلفة بما يعود بفائدة على شعبيّ البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتيّ تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، حيث توافق الوزيران على عدم شرعية قيام "السراج" بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.
وتم استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا.
وتناول الجانبان أيضاً الموقف إزاء القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام، حيث أعربا عن الالتزام بحل الدولتين وصولاً إلى السلام المنشود؛ فيما تم استعراض المواقف حيال أبرز الملفات بالمنطقة بما في ذلك التطورات في سوريا ولبنان والعراق واليمن وإيران.
كما بحث الوزيران أبرز الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضيتيّ مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.