اعتبرت مصر واليونان أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، تجاوز الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات خلال إبرام مذكرتي التفاهم حول الأمن والمناطق البحرية مع تركيا.وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، لقاء مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في القاهرة، تناولا فيها “مجمل الملفات الإقليمية وسبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج”.وتوافق الجانبان، حسبما نقلته وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها، أحمد حافظ، “على عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات”.كما تم خلال اللقاء “استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا”. وجاء في البيان الرسمي :”في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيريّ خارجية مصر واليونان، استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد 1 ديسمبر الجاري، نظيره اليوناني “نيكوس دندياس”، حيث تباحث الجانبان حول سُبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بالوزير اليوناني في زيارته إلى القاهرة، مشيداً بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون بين القاهرة وأثينا في مختلف المجالات، ومنوهاً بالنتائج الإيجابية للقاء الثنائي الذي عقد بين السيد الرئيس ورئيس وزراء اليونان وكذلك القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة خلال أكتوبر 2019.وأوضح حافظ أن الوزير شكري أكد على أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان للحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أكد شكري على ضرورة تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية وزيادة قيمة التبادل التجاري ليعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة وقرب الموانئ بين البلدين. كما نوه شكري بأهمية حث الشركات اليونانية على زيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة في المجالات المختلفة بما يعود بفائدة على شعبيّ البلدين الصديقين.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتيّ تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، حيث توافق الوزيران على عدم شرعية قيام “السراج” بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات. كذلك، تم استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا.هذا، وتناول الجانبان أيضاً الموقف إزاء القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام، حيث أعربا عن الالتزام بحل الدولتين وصولاً إلى السلام المنشود؛ فيما تم استعراض المواقف حيال أبرز الملفات بالمنطقة بما في ذلك التطورات في سوريا ولبنان والعراق واليمن وإيران. كما بحث الوزيران أبرز الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضيتيّ مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.”
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يترتب عليه “أي أثر قانوني”.
