تطهير عرقي مع سرقة الممتلكات.. حصاد المنطقة الآمنة التركية المزعومة شمال سوريا

منذ بدء العدوان التركي على شمال شرق سوريا، في 9 أكتوبر الماضي، وتزعم أنقرة أنها تسعى لإنشاء منطقة آمنة لإعادة توطين اللاجئين، لكن التقارير والبيانات الموثقة لمنظمات حقوق الإنسان والصحف العالمية، ترصد انتهاكات مستمرة من عمليات قتل خارج إطار القانون، وسرقة ممتلكات، وطرد للسوريين غير العرب من المناطق التي يسيطر عليها قوات موالية لأنقرة.
تقول صحيفة "إندبندنت" في تقرير لها، نُشر اليوم السبت على موقعها الإلكتروني، إن عناصر موالية لتركيا يوثقون جرائم الحرب التي يرتكبونها بكل فخر، مضيفة أن مقاتلين موالين لأنقرة نشروا عدة فيديوهات توثق عمليات الإعدام خارج إطار القانون، والتمثيل بالجثث وتهديداتهم المستمرة بحق الأكراد.
وتضيف الصحيفة، أن التطهير العرقي الذي يمارسه الموالين لتركيا في شمال سوريا، أدى إلى نزوح جماعي للأكراد والأقليات الدينية من هذه المناطق الحدودية التي كانت ذات يوم متنوعة، ويقول أحد الأكراد النازحين ويدعى محمد أمين 37 عامًا، "لا أحد يستطيع العودة إلى هناك، العودة أصبحت مستحيلة، أنهم يطلقون النار على الأكراد أينما وجدوهم".
ووثقت الصحيفة، شهادات نازحين بالمخيمات والملاجئ المؤقتة التي دشنت خلال الشهرين الماضيين.
وتقول إحدى النازحات الأيزيديات، في مخيم قرب تل تمر، تدعى بسمة داود 41 عامًا، إنها شاهدت مقتل الناشطة السياسية هفرين خلف، وتذكرت ما كان يفعله تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، مضيفة، "كنا نخشى أن يقتلونا أو يأخذونا كعبيد جنس" في إشارة إلى استعباد الآلاف من النساء الأيزيدية من قبل عناصر تنظيم داعش في عام 2014.
وتقول الصحيفة، إن ما يقرب من 95 ألفًا فروا من مدينتي تل أبيض ورأس العين، وسمحت العناصر الموالية لأنقرة بعودة العرب منهم إلى المنطقة بعد ذلك.
تطهير عرقي
وأضافت الصحيفة، أن القوات الموالية لأنقرة تصف الأكراد في المنطقة ب"الخنازير، والكفار" حسبما يقولون في الفيديوهات التي يبثونها على مواقع الإنترنت الخاصة بهم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب الصحيفة، فإن عمليات السرقة والقتل بدوافع عرقية زادوا خلال الأسابيع الماضية في المناطق التي استولى عليها قوات موالية لأنقرة، مع منع عودة السكان الأكراد، ما يترك انطباع بأن هذه الجماعات كانت تحاول بشكل منهجي إبعاد الأكراد.
ويقول داود، إنه مزارع وكان يمتلك قطعة أرض يعيش على رزقها قبل أن يستولى عليها عناصر موالون لتركيا، ويضيف: "اتصل بنا بعض الجيران العرب لإخبارنا بأن المقاتلين التابعين لتركيا، قد نهبوا منزلنا وأتخذوها كمقرًا لهم".
وزعمت تركيا بأن عدوانها على شمال شرق سوريا، يهدف إلى إنشاء منطقة آمنة لإعادة توطين اللاجئين السوريين المقيمين بأراضيها، حيث تستضيف تركيا حاليًا ما يقرب من 4 ملايين سوري، أكثر من أي دولة أخرى في العالم.
وتقول الصحيفة، إن المسؤولين الأتراك مصرون على إدخال تغيير ديمغرافي في المنطقة، الأمر الذي يتجلى في لغة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
تغيير ديمغرافي في المنطقة
وتحدثت الصحيفة عن مقابلة أردوغان، مع شبكة "تي أر تي" التركية، في 24 أكتوبر الماضي، حيث وصف أردوغان المنطقة المخصصة لإنشاء منطقته الآمنة المخطط لها بأنها غير مناسبة للأكراد، وأن أكثر الناس ملائمة لها هم العرب.
وبسؤاله عن توضيح سبب عدم ملائمتها للأكراد؛ رد أردوغان: "هذه منطقة صحراوية صالحة للعرب" أدى ذلك إلى استنتاج بعض الخبراء أن تركيا تهدف بالفعل إلى "تعريب" الأرض التي استولت عليها.
ويقول بريدجيت كونلي، مدير الأبحاث في مؤسسة السلام العالمي: "يُظهر التوغل التركي في شمال سوريا بصمات واضحة للتطهير العرقي".
ويضيف للصحيفة، أن تصريحات الحكومة التركية تشير إلى وجود نية لتهجير السكان الأكراد واستبدالهم بالعرب السوريين، وتتبع هذه السياسة بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي قت سابق من نوفمبر الجاري، أكد ويليام روبوك، نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، في تقرير رفعه إلى المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، أن العملية التركية في الشمال السوري، محاولة عمدية للتطهير العرقي، منتقدًا إدارة ترامب على سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، الذي يراه بمثابة الضوء الأخضر لتركيا لشن عدوانها على سوريا.
وأضاف روبوك، أن أنقرة ترغب في طرد 1.8 مليون كردي من شمال سوريا.
إعدام خارج إطار القانون
وتواصل القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، عدوانهم على شمال شرق سوريا، بحجة طرد المقاتلين الأكراد من المنطقة التي تصنفهم تركيا على أنهم إرهابيون، وأسفر الهجوم الذي بدء في 9 أكتوبر الماضي عن نزوح مئات الآلاف من العائلات السورية شمال البلاد، إلى مناطق أخرى في سوريا.
وتقول "هيومن رايتس ووتش" إن القوات الموالية لتركيا في شمال سوريا، نفذت عمليات إعدامات خارج إطار القانون ضد المدنيين، فضلًا عن قيامهم بعمليات اختطاف لمسعفين ومدنيين في شمال سوريا.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن القوات الموالية لأنقرة سرقت ونهبت ممتلكات الأكراد والسوريين في الشمال السوري، بالمنطقة الآمنة المزعومة التي تسعى تركيا لإنشائها في شمال شرق سوريا، لتوطين ما يقرب من 3.5 لاجئ سوري فيها.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن أكثر من 320 ألف سوري نزحوا إلى مناطق داخلية في سوريا، بعد بدء العدوان التركي على شمال شرق سوريا، في 9 أكتوبر الماضي.
ووثقت المنظمة انتهاكات القوات التركية والعناصر الموالية لها، كما وثقت إعدام الناشطة السياسية الكردية هفرين خلف، واختفاء عمال إغاثة تابعين للهلال الأحمر الكردي.
في هذا الصدد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن في تقرير له، أن أنقرة تسعى لإنشاء مجلس محلي في مدينة رأس العين السورية، وسط استمرار الانتهاكات من القوات الموالية لأنقرة في الشمال السوري.
وأكد المرصد السوري، أن القوات الموالية لأنقرة، تلفق الاتهامات للمدنيين في المنطقة بالانتماء إلى مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية، وتتخذه دافعًا لإلقاء القبض عليهم أو قتلهم خارج إطار القانون من خلال الإعدامات الميدانية التي تنفذه القوات الموالية لتركيا، تحت إشراف وعيون القوات التركية.
وعن وضع رأس العين الحالي، ذكر المرصد أنه يتم توطين المواطنين في أحياء المحطة والغبرة، فيما تخلوا باقي الأحياء بالمدينة، ويمنع عودة المواطنين لمناطقهم الأصلية بحجة عدم استتاب الأمن في باقي الأحياء.
وبحسب المرصد السوري، فإن المدارس والمؤسسات في رأس العين باتت تستخدم اللغة التركية كلغة رسمية في التعاملات، في محاولة لإضافة تغييرات ديمغرافية ممنهجة بالمنطقة.
ويقول المرصد، أن العناصر الموالية لتركيا في شمال سوريا، استحدثت ما يسمى ب"الهيئة العامة للزكاة" التي تجبر المزارعين بالمنطقة على دفع 5% من إنتاجهم، ومن يرفض يعرض نفسه للمساءلة والعقاب.
ويُعد الهجوم التركي على شمال سوريا الذي أطلقت عليه أنقرة اسم "نبع السلام" هو العدوان الثالث لأنقرة ضد الأكراد منذ عام 2016، حيث شنت عمليتين عسكريتين سابقتين أطلقت عليمها "درع الفرات وغصن الزيتون" استهدفت بهما الأكراد بحجة أنهما خطر على الأمن القومي وامتداد لحزب العمال الكردستاني.
ومنذ بدء العدوان التركي، عقدت أنقرة اتفاقين مع واشنطن وموسكو، بهدف وقف العدوان التركي على سوريا، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، وتسليم الأكراد لأسلحتهم إلى الجيش التركي، ومنذ إعلان الاتفاقان مع روسيا والولايات المتحدة، شهد شمال سوريا انتهاكات للاتفاق من قبل القوات الموالية لأنقرة.