إسرائيل تطرد ممثل "هيومن رايتس".. وفلسطين: محاولة لإخفاء جرائمها

في سابقة هي الأولى من نوعها، يدخل اليوم الاثنين قرار إسرائيل طرد المدير التنفيذي لمكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، عمر شاكر، حيز التنفيذ، بعد معركة قضائية طويلة استمرت أكثر من عام ونصف.
ويعتبر شاكر أول موظف في المنظمة، يطرد من بلد بموجب قانون مثير للجدل يسمح لإسرائيل بطرد الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة إسرائيل، فيما ينفي شاكر دعمه للمقاطعة ويتهم إسرائيل بمحاولة قمع أي انتقاد لسياساتها تجاه الفلسطينيين.
وأيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، قرار الحكومة بطرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية، بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول "أنصار مقاطعة" إسرائيل.
من جانبها، اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار "إمعاناً من دولة الاحتلال في محاولاتها لإسكات جميع الأصوات وجهود تسليط الضوء على الاحتلال وقمعه وعنصريته وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان".
وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية والانسانية الاقليمية منها والدولية بإدانة ما اعتبرته "جريمة تحاول إسكات صوت الحقيقة وفضحها على أوسع نطاق"، والمساهمة في توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته من هذا القبيل ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها سواء على مستوى المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية ذات الاختصاص.
وقالت إن اسرائيل تحاول بشكل دائم احاطة احتلالها بسواتر دخانية وجدران عالية لإخفاء انتهاكاتها وجرائمها، ولتحقيق هذا الهدف لا تتردد دولة الاحتلال في استخدام جميع الوسائل والأساليب، سواء من خلال استهداف الطواقم الإعلامية عبر إطلاق النار المباشر على الصحفيين وتهديد حياتهم.
وأضافت "كان آخر هذه الجرائم ما ارتكبته قوات الاحتلال بحق الصحفي معاذ عمارنة أو من خلال ارهاب الطواقم الدولية وموظفي الجمعيات والمنظمات الحقوقية والانسانية، سواء من خلال منع لجان تقصي الحقائق والتحقيق الُمشكلّة من مجالس ومنظمات أممية من القدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة للقيام بمسؤولياتها أو من خلال تضييق الخناق وتكميم الأفواه التي تتبعها دولة الاحتلال".
كما أكد كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إسرائيل أول ديمقراطية في العالم تطرد موظفا في المنظمة الحقوقية، منددا بقرار طرد مدير مكتبها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر.
وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه، تدعم المقاطعة كان قد أدلى بها قبل توليه منصبه، وتبرز الحكومة الإسرائيلية انتقاده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالبا إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
أما الولايات المتحدة، فأعلنت مؤخرًا أن "المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي".
وبحسب المدير التنفيذي للمنظمة، فإن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحكومة إسرائيل اليمينية شجعها على قمع منظمات حقوق الإنسان.
وقال لوكالة فرانس برس "من الصعب تخيل ترحيل عمر إذا لم تقدم الحكومة الأمريكية ضوء أخضر بشكل ضمني".
وقالت السفارة الأمريكية إلى أنها أثارت قضية شاكر مع إسرائيل وتؤيد "حرية التعبير".
وأضافت "في الوقت ذاته، فإن معارضتنا القوية للمقاطعة ولمعاقبة دولة إسرائيل معروفة جيدا".
وتتهم اسرائيل شاكر بأنه من مؤيدي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تدعو إلى مقاطعة اسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي "يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا".
وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وترى إسرائيل في الحركة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بمعاداة السامية وهو ما ينفيه النشطاء بشدة.