قلق في تونس من زيادة العنف والتحرش ضد المرأة

طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الدولة بجهود أكبر للحد من العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي والإفلات من العقاب عشية اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يحتفي به العالم يوم غد الاثنين.
وقبل عامين، صادق برلمان تونس على قانون يجرم العنف ضد المرأة، يتضمن عقوبات مشددة ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب وإسقاط حق تزويج المغتصب بضحيته، وتجريم العنف الأسري ضد المرأة بما في ذلك جريمة الاغتصاب من قبل الزوج.
كما يفرض القانون عقوبات وغرامات مالية كذلك ضد المتحرشين بالمرأة في الأماكن العامة. ويمنع كذلك التمييز في الأجر على أساس الجنس ويلزم الدولة بتحمل مسؤولية توفير الحماية والإحاطة بالمرأة ضحية العنف مع أبنائها.
ويعد القانون رائدا في المنطقة العربية ويعزز قوانين سابقة أصدرتها تونس لتحرير المرأة منذ خمسينات القرن الماضي.
وقالت يسرى فراوس رئيسة الجمعية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لم تصدر النصوص التطبيقية المكملة للقانون. تأخر وضع مرصد كما لا توجد موارد مالية لتأسيس مراكز للإصغاء لشكاوي ضحايا العنف. ثمانية مراكز في البلاد هذا عدد قليل".
وأضافت فراوس "القانون مثل إمراة حملت بمولود ثم بعد ولادته تنكر له الجميع لتربيته".
ورصدت رئيس الجمعية نقائص في التعامل مع جرائم العنف برغم صدور قانون يتضمن عقوبات مشددة ضد مركبي هذا النوع من الجرائم.
وأوضحت فراوس "ينقص وضع برامج تدريب للأمنيين والأطباء والقضاء للإحاطة بالنساء ضحايا العنف. يتعامل بعض القضاة بمنطق الصلح بين النساء الضحايا ومعنفيهم وهذا يتعارض مع فلسفة القانون".
وقبل أيام من اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراة أصدرت محكمة في تونس حكما بالإعدام شنقا ضد متهم باغتصاب إمراة وأم لثلاثة أطفال وقتلها في مقبرة في جريمة هزت الرأي العام في مدينة القيروان.
ونفس المتهم كان قضى عقوبة السجن لأكثر من 20 عاما في جريمة اغتصاب فتاة قاصر لكنه تمتع بعفو بعد ثورة 2011.
وقالت فراوس "العنف لم يتوقف بل على العكس نلاحظ أن العنف أخذ أشكالا وحشية وخاصة العنف الجنسي. نعيش اليوم مناخا سياسيا يمتد فيه العنف ويبرر للعنف ضد المراة".
واحتجت منظمات نسائية امام مقر البرلمان بمناسبة جلسته الافتتاحية في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب السماح بدخول نائب متهم بالتحرش الجنسي اثر نشر صور له مخلة أمام معهد.
كما احتجت المنظمات ضد تصريحات مثيرة للجدل للنائب سعيد الجزيري من "حزب الرحمة" المحافظ عندما اعتبر أن "كشف طبيب التوليد للنساء الحوامل مثيرا للذة الجنسية لديهن".
وقالت فراوس "نرى اليوم متورطين في جرائم العنف والتحرش وفي جرائم أخرى خطيرة يتحصنون بالبرلمان".
وردا على ذلك أطلقت ناشطات في تشرين أول/أكتوبر الماضي حملة "أنا زادة" (أنا أيضا) أسوة بالحملة العالمية "مي تو"، على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لتتحول إلى منصة لسرد شهادات لضحايا التحرش الجنسي.
وتستعد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمات نسائية اخرى لتنظيم وقفات احتجاجية لمطالبة السلطات بتفعيل كامل للقانون المجرم للعنف ضد المرأة ومطالبة السلطات والقضاء بالتصدي للإفلات من العقاب في جرائم التحرش.
وتشير احصائيات رسمية نشرت في ديسمبر 2018 الى أن نسبة النساء ضحايا العنف الجنسي في تونس بلغت 8ر43 بالمائة.