كولومبيا تشدد الأجراءات لمنع العنف قبل احتجاجات الخميس المقبل

أعلنت الحكومة الكولومبية اليوم الاثنين عن تشديد الإجراءات الأمنية لدرء العنف أثناء الاحتجاجات المقرر تنظيمها يوم الخميس في جميع أنحاء البلاد، وذلك على خلفية التظاهرات التي شهدتها بوليفيا وتشيلي والإكوادور.
وقالت وزيرة الداخلية الكولومبية نانسي بتريسيا جوتييرز إن الإجراءات تتضمن السماح للمحافظين والعمد بتقييد الحركة وإعلان حظر التجول "عندما تتطلب الظروف ذلك".
وذكرت محطة الإذاعة الكولومبية كاراكول أن نحو 140 ألف من عناصر الشرطة و 240 ألف من أفراد الجيش سيكونوا على أهبة الاستعداد.
من جانبه، قال المدعي العام فابيو إسبيتيا إن مجموعة خاصة من ممثلي الإدعاء العام سيكلفون بمعالجة قضايا التخريب والإرهاب.
ودعت النقابات والطلاب والسكان الأصليين ومجموعات أخرى في كولومبيا إلى تنظيم احتجاجات يوم الخميس، حيث أنهم يعارضون المعاشات "الليبرالية الجديدة" والإصلاحات العمالية التي يزعم أن الحكومة تقوم بإعدادها، فضلا عن نقص التمويل للجامعات ومقتل مئات من قادة المجتمع منذ توقيع اتفاق سلام مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة (فارك) في عام 2016.
وقد نفى الرئيس إيفان دوكي أنه يخطط لرفع سن التقاعد وزيادة مدفوعات التقاعد بالإضافة إلى خفض الحد الأدنى للأجور للشباب.
وقال الرئيس الكولومبي في تصريحات لمحطة كاراكول الإذاعية إن هناك أدلة على قيام أشخاص بإعداد قنابل حارقة، وإن "جماعات مسلحة منظمة" تخطط لارتكاب أعمال عنف خلال الاحتجاجات.
وأضاف دوكي "أي تعبير عن العنف يجب أن يواجه بالثقل الكامل للقانون."
وتسببت الاحتجاجات الأخيرة على السياسات الاقتصادية في تشيلي والإكوادور و التزوير الانتخابي في بوليفيا في مقتل العشرات.