تأجيل دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع "حماية المنافسة" ل18 يناير

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل طعن يطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 لجلسة 18 يناير المقبل.
وكانت المحكمة الاقتصادية قضت في الدعوى سالفة الذكر بتغريم متهمي "احتكار صمامات القلب" 5 مليارات جنيه عن جريمة الاحتكار.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أنه رغم إدانة المتهمين بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقًا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريًا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، إلا أنه جرى التصالح معهم.
وقال المدعي هاني سامح، أن الحق في الصحة من الحقوق العامة المنصوص عليها دستوريًا والاعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز أن تكون من جرائم الطلب والتصالح حيث بنص الدستور هي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وذكر المحامي صلاح بخيت أن المتهمين قد ثبت ارتكابهم لجرائم التطاول على المال العام والاحتكار بتنسيقهم وتلاعبهم في مناقصات المستشفيات الجامعية بما يشكل جناية وفقا للمادة 116 فقرة ج من قانون العقوبات.