رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، تصريحات وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، التي أرجع فيها سبب استقالة الحكومة إلى "تجنّبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش". وأصدر وزير الداخلية الكويتي بيانا رفض فيه ما أثير من اتهامات وطعن بذمته المالية دون دليل، مؤكدا أنه "على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة المخفية بشأن صندوق الجيش وحساباته"، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية. وقال الجراح في بيانه الذي نقلته صحيفة "الأنباء": "لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان، وهذه ليست من عادات وأطباع أهل الكويت الأوفياء". وتابع: "صندوق الجيش وحساباته تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي، ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها". واستطرد: "هنا أود التأكيد بأنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع، لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات، ولم أخرجها عن النشاط المنشأ من أجله". كما توجّه بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وفق البيان، لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات، حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين إن وجدت". وأكد الجراح أنه "على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل، ليثبت براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم". وأضاف: "أحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة وليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن غير المستغرب من الأخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه". واتهم وزير الدفاع الكويتي بأنه "تعمد إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي"، لاسيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات بعد استقالة الحكومة، رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من 7 أشهر، مما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها، التي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم". وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قد قال، السبت، إن الأسباب الحقيقية لتقديم الحكومة استقالتها، هو "تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به". ولفت إلى إبلاغه النائب العام بهذه التجاوزات والمتسببين بها، موضحا تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وحتى استقالة الحكومة، الخميس الماضي. وأوضح أن التجاوزات المالية لصندوق الجيش حدثت خلال الفترة التي سبقت توليه حقيبة وزارة الدفاع، وتتمثل "في مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي". كان أمير الكويت قبل استقالة الحكومة، الخميس، حسببما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم. كما أمر باستمرارها في تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. جاء ذلك بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال الكويتية جنان بوشهري وذلك إثر تعرضها لاستجواب عاصف بمجلس الأمة الكويتي، وتقدم 22 نائبا بطلب لطرح الثقة بها بالإضافة إلى تقدم 13 نائبا بطلب لطرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
