أصدر الشيخ خالد الجراح وزير الداخلية الكويتي بيانا أكد فيه أنه على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة في قضية صندوق الجيش. وجاء في بيان الوزير الكويتي "لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل او برهان وهذه ليست من عادات وأطباع أهل الكويت الأوفياء حيث لم نجبل في الكويت على توجيه الأحكام والمواقف دون برهان امتثالا لنهي المولى عز وجل في الآية الكريمة". وتابع "صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم انشائها منذ تاسيس الجيش الكويتي ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد وقد اشرف عليها وزراء الدفاع المتوالين منذ تاسيسها، وهنا اود التأكيد بانني حينما كنت اتولي حقيبة وزارة الدفاع لم اغير الاهداف والاغراض التي انشأ لها الصندوق والحسابات ولم اخرجها عن النشاط المنشأ من أجله". وأضاف "اود ان اشكر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه بإحتمالية وجود شبهات بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لاجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين ان وجدت، وانا على اتم الاستعداد للمثول امام القضاء الكويتي العادل لأثبت برائتي امام القيادة السياسية والشعب الكويتي العظيم". وأكد الجراح أن أحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة و ليس ما يتم تسريبه من أوراق مفبركة عبر الحملات المنظمة في وسائل التواصل الاجتماعي. وأكمل "من غير المستغرب من الاخ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بإحالة الموضوع الى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ اكثر من سبعة اشهر وهو ما يثبت الاهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على اهل الكويت ولاتغيب عن فطنتهم".
