التظاهرات العراقية تستعيد زخمها وسط تواصل الضغط على السلطات

تتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة العراقية وجنوبها الأربعاء، فيما تسعى السلطات إلى مواجهة ضغط الشارع الذي عززته المساعي الأممية لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع عدة.
ورغم دعوات السلطات ل"العودة إلى الحياة ولطبيعية"، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد يعد من الأغنى بالنفط في العالم، وبين الدول الأكثر فساداً على حد سواء.
رغم أن زخم التظاهرات تراجع في الأيام القليلة الماضية بعد العنف في مواجهة التظاهرات من قبل القوات الأمنية، عاد المتظاهرون الأربعاء في بغداد ومدن الجنوب إلى الساحات مدعومين بالطلاب ونقابة المعلمين التي تواصل إضرابها.
وقال المدرس المضرب في ساحة التحرير بوسط بغداد عقيل عطشان لوكالة فرانس برس "جئنا مساندة لإخواننا المتظاهرين، ومطالبين بالحقوق المشروعة للشعب العراقي من ضمنهم حقوق المعلم".
وفي مدينة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، عاد حوالى 800 طالب ومدرس إلى المخيم المقام خارج مقر مجلس المحافظة، بعدما كانت القوات الأمنية قد فضته نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد مراسلون من فرانس برس عن خروج تظاهرات كبيرة في مدينة الديوانية والناصرية، مع إقفال شبه تام للمدارس والدوائر الرسمية.
وأعطت المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في العراق زخماً للشارع في وجه مساعي الحكومة لفض التظاهرات، بالإشارة إلى أن المحتجين لن ينسحبوا من الشارع ما لم تتم إصلاحات حقيقية.
وقال متظاهر آخر في ساحة التحرير إن "الطالبات والطلاب والكليات، كلها أتت اليوم من أجل العصيان المدني".
وأضاف "إذا أعطت المرجعية أوامر بالعصيان المدني، كل شي سيقفل، الدولة، شركات النفط كلها. هكذا نصل إلى حل".
تغيير في النبرة؟
ومن المرتقب أن يستضيف البرلمان العراقي الأربعاء رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت، وسط تصاعد الضغوط الدبلوماسية على بغداد.
وتسعى الأمم المتحدة لأن تكون عرابة الحل للأزمة العراقية من خلال وضع خارطة طريق واجتماع عقدته مع المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني الاثنين، بعد توصل الأحزاب السياسية في البلاد، برعاية إيرانية، إلى اتفاق على بقاء السلطة.
ومن المتوقع أن تطلع بلاسخارت أعضاء البرلمان على لقائها بالسيستاني، والموقف الأممي من الأحداث.
وأعلنت بلاسخارت بعد لقائها السيستاني الاثنين في النجف، أن المرجعية أقرت خارطة الطريق التي عرضتها المنظمة وتتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.
ويحتل العراق المرتبة ال12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية.
ويشكل الشباب 60 في المئة من عدد سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة. وتصل نسبة البطالة بينهم إلى 25 في المئة، بحسب البنك الدولي.
وكانت البطالة من أهم دوافع الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وأسفرت حتى اليوم عن مقتل 319 شخصاً على الأقل، بحسب أرقام رسمية.
ودعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بداية الحراك إلى استقالة الحكومة، فيما اقترح رئيس الجمهورية برهم صالح انتخابات مبكرة، في مقابل دعم من باقي الأطراف السياسية لحكومة عادل عبد المهدي.
لكن بعد سلسلة من اللقاءات التي رعاها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، نتج اتفاق على بقاء السلطة، وبدا أن الصدر وصالح غيرا من نبرتيهما.
وإذ يبدو أن الرئيس العراقي تراجع عن فكرة الانتخابات المبكرة التي استبعدها عبد المهدي قبل أسبوع، حذر الصدر الأربعاء من ضرورة أن "لا يقع العراق في مهاوي الخطر ومنزلق الفراغ المرعب".
"إصلاحات جذرية"
لكنه في الوقت نفسه دعا البرلمان إلى "إقرار الإصلاحات الجذرية" ومواصلة الضغط في الشارع " بإضراب شامل ولو ليوم واحد".
ويواجه العراق انتقادات متزايدة حيال أساليب قمع التظاهرات، إذ تتهم المنظمات الحقوقية السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين والحد من حرية التعبير من خلال قطع الإنترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والاعتقالات التعسفية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي مع عبد المهدي ليل الثلاثاء إنه "يدين حصيلة القتلى بين المتظاهرين نتيجة قمع الحكومة العراقية واستخدام القوة المميتة".
وأضاف بومبيو "ناشدته (عبد المهدي) إلى حماية المحتجين والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة".
وفي سياق الحراك السياسي، وصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني إلى بغداد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين.
والتقى بارزاني بصالح وعبد المهدي في العاصمة بغداد، كما يرتقب أن يلتقي برئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ومعروف أن بين بارزاني وعبد المهدي علاقة شخصية جيدة، كما أن أربيل أعلنت دعمها للحكومة الحالية، لكن يبدو أن الأكراد قلقون من أن أي تعديلات على الدستور العراقي كجزء من عملية الإصلاح، قد تؤثر على المكاسب الكردية.