الرئاسة العراقية تؤكد أن الإصلاح المنشود يأتي استجابة للشعب ودون أي تدخل خارجي

أكد مصدر مسئول في رئاسة الجمهورية العراقية أن الإصلاح المنشود في البلاد هو قرار عراقي بامتياز، ويأتي استجابة لإرادة العراقيين، ولا يمكن أن يخضع لإملاءات خارجية، مشدداً على أن أي تدخل خارجي مرفوض وغير مقبول.
وقال المصدر: "العراقيون يقررون - وفق أولويات - مصلحتهم الوطنية وباحترام إرادة المرجعية الدينية، وضمن السياقات الدستورية والقانونية، وبقرارهم الوطني المستقل".
من جهتها، نقلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جانين هينيس بلاسخارت، عن رجل الدين الشيعي، علي السيستاني، تشكيكه بجدية القوى السياسية العراقية في إجراء الإصلاحات، داعياً إلى عدم استخدام العنف لأي سبب كان.
كما قالت بلاسخارت، بعد لقائها السيستاني، الاثنين، إن رجل الدين أوضح أنه يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة، وأن لا يمكن أن يعود المحتجون السلميون إلى بيوتهم من دون نتائج ملموسة.
وكانت البعثة الأممية قد أكدت أنه على النخبة السياسية كشف أي مصالح مالية لها في الداخل أو الخارج، مشيرة إلى أنها ستقدم الدعم الفني لمراجعة وتعديل الدستور العراقي وطرحه للاستفتاء.
إلى ذلك شددت على الحق في التظاهر السلمي، وفقاً لنصوص الدستور. وطالبت الأمن بضبط النفس وعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مناشدة بمساءلة كاملة للجناة وإنصاف الضحايا.
من جانبها، حضّت الولايات المتحدة، الأحد، السلطات العراقية على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية، داعية إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين والتي خلفت مئات القتلى.
وقال البيت الأبيض - في بيان - إن واشنطن تريد من "الحكومة العراقية وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوعد الرئيس، برهم صالح، بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".
كما شدد على أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".
وقُتل أكثر من 300 شخص بالعراق في الاحتجاجات على الفساد السياسي والبطالة وتردي الخدمات العامة، والتي اندلعت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.