فورين بوليسي: استمرار السياسة العرقية تنذر بانفجار الوضع في إثيوبيا

يحتاج الرئيس الإثيوبي آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل إلى إقناع مختلف الطوائف العرقية بأنه وحزبه الجديد يمثلان جميع الإثيوبيين، خاصة في ظل الاحتجاجات التي تشهدها إثيوبيا منذ الأسبوع الأخير في أكتوبر الماضي، التي أخذت بعدًا عرقيًا ودينيًا وقتل خلالها أكثر من 70 شخصٍ، بحسب تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية.
قال الباحث أديسو لاشيتو في معهد بروكنجز، إن السياسة العرقية المتبعة في إثبويبا ربما تؤدي إلى إنفجار داخلي قد يصل إلى حد الحرب الأهلية.
عدد الكاتب في مقاله أحداث العنف العرقية التي شهدتها إثيويبا منذ 1991، وصولاً إلى الأحداث الأخيرة التي اندلعت في 23 أكتوبر الماضي وراح ضحيتها عشرات القتلى في منطقة أوروميا.
الحادث المأسوي الذي وقع في نهاية أكتوبر وأسفر عن مقتل 70 شخصًا هو رمز للطبيعة المضطربة للسياسة العرقية في إثيوبيا التي بدأت في كسر أسس تحالف الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الإثيوبية الذي يضم ائتلافًا من 4 أحزاب تمثل المجموعات العرقية الرئيسية في البلاد وهي: " أمهرة ، وأورومو ، وتيجرايان ، والمجموعات الجنوبية".
عقود من الحكم الاستبدادي والتهجير القسري وهيمنة مجموعة تيجراي على التحالف، أدى إلى سخط واسع وسلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت في 2015، وبدأت من أوروميا ومنها إلى منطقة أمهرة.
وتسببت سلسلة الاحتجاجات التي تواصلت ولو بشكل متقطع على مدار 3 سنوات من 2015 حتى 2018، إلى استقالة رئيس الجبهة الديمقراطية الشعبية، ليفتح الطريق أمام آبي أحمد ليشغل منصب رئيس الوزراء.
تراجع شعبية آبي أحمد
تعجب الكاتب من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام لإنهاء الجمود الطويل مع إريتريا المجاورة لبلده في حين أنه لا يتمتع بدعم شعبي قوي حتى في موطنه الأصلي أوروميا، فالقيادات تتنازع بها على نحو خطير ينذر بإنفجار وشيك في إثيوبيا، ولا يقدر آبي على احتوائها.
وبحسب الباحث، فإن آبي لا يحظى بدعم من موطنه الأصلي وتراجعت شعبيته كثيرًا عقب احتجاجات 23 أكتوبر الماضي، وفي الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات وطنية في مايو المقبل، فإن خطر قيام قوى إثنية متطرفة بالتحريض على العنف أصبح أسوأ من أي وقت مضى.
دعا لاشيتو رئيس الوزراء إلى تجنب تكرار أخطاء الماضي والتعلم من التجارب السابقة للأنظمة الفيدرالية العرقية، واللجوء إلى الشفافية في عملية الانتقال السياسي للسلطة والمهمة الأصعب هي عملية توافق الآراء وإجراء إصلاح دستوري ينشئ ضوابط وتوازنات جديدة تخفف من خطر انفجار السياسة العرقية إلى عنف تام.
بعد عقود من القمع والاستبداد والانفتاح المفاجئ فإن الوسط السياسي لإثيوبيا غارق في مطالب لن تتوقف من مختلف الأحزاب العرقية ومجموعات المصالح، ما يجعل إنشاء آلية لتوحيد الصف أمرًا شبه مستحيل في الوقت الحالي على الأقل.
ويقول لاشيتو: "إن الجهود الرامية إلى اخضاع دور العرق في السياسة ستثير أجزاء كبيرة من البلاد، فيمكن لسماسرة القوة الإقليميين الذين استفادوا ماليًا وسياسيًا من السياسة العرقية أن يلجأوا بسهولة إلى العنف العرقي الذي هز البلاد في 23 أكتوبر لحماية طوائفهم".
وترفض القوى الفاعلة التي تستمد قوتها من السياسة العرقية مساعي رئيس الوزراء لتوحيد تحالف القوى الثورية في حزب واحد معتقدًا أن توحيده في حوب واحد سيجعل باقي المجموعات العرقية التي لا تمثلها تكتلاته الأربعة تنضم له، ما يهدئ من جو الاستقطاب العرقي الذي يشعل البلاد، ويرون أن الأفضل هو نظام التمثيل السياسي على أسس عرقية.
التأكديات المتكررة لآبي أحمد على ضرورة بناء وحدة وطنية وتوفيق الاختلافات العرقية، تعود لدوافع شخصية عميقة فهو ابن عائلة مختلطة العرق والدين، لأن والده كان مسلمًا أورومويًا وأمه مسيحية أمهرية، تلك الهوية المختلطة تمكنه من كسب الأحزاب الإثيوبية التي تتجاوز العرق وتدعوا للوحدة الوطنية، إلا أنها لا تجدي نفعًا مع الأحزاب الكبرى القائمة على أسس عرقية.
ويقول الباحث: "كشفت أحداث العنف في 23 أكتوبر تدهورًا في إنفاذ القانون، وضمان اللجوء الفوري إلى العدالة في أعقاب أحداث العنف يبنغي أن يخفف من توترات الإثيوبيين لكنه يتطلب قضاء مستقل ونزيه لملاحقة مرتكبي العنف بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو العرقي".
وأضاف أن الاختبار الحالي هو طريقة تعامل الحكومة مع الأحداث الأخيرة فالمواطنين خارج أوروميا يشعرون بتساهل رئيس الوزراء وإزدواجية معاييره، خاصة بعد محاولة الانقلاب المزعومة التي أدت لمقتل 4 من القادة العسكريين رفيعي المستوى واحتجاز قادة حزب الإثني القومي المعروف ب"الحركة الوطنية للأمهرة" ما أدى إلى تشويه الحركة بشكل فعال.
تمثل اثنية الأورومو ثلث سكان إثيوبيا وتم تهميشهم تاريخيًا وإبعادهم عن الأدوار المركزية والقيادية في السياسة الإثيوبية المتبعة قبل ذلك، ما يمثل عبئا على رئيس الوزراء الأورومي لتلبية توقعات شعبه، وسط مخاوف من باقي الجماعات من هيمنة الأورومو على السلطة في إثيوبيا.
أشار الباحث إلى آبي محاصر بين تحديين هما الأورومو وإثيوبيا، فيحاول كسب جماعته لترسيح هيمنته على البلاد، في ظل محاولاته لإثبات أنه يمثل قوى التغيير التي أوصلته للحكم والمتمثله في الأربع أحزاب العرقية الكبرى في البلاد.
فرصة لتوحيد الصف
وقال إن على آبي التركيز على ترتيب حزبه بنفسه ويشكل مؤتمر الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية المزمع إقامته هذا الشهر فرصة لإعادة ترتيب حزبه داخليًا، وعليه أيضا أن يوحد أهداف حزبه مع أهداف جبهة تحرير شعب التجراي، فهما يعرفان مفهوم الفيدرالية العرقية بأنه لا يجب أن يحب الجميع بعضه لكن الأفضل التعايش في نظام واحد دون استخدام العنف الذي بدوره يضعف الجميع.
وأضاف، أن المؤتمر المزمع عقده، ربما يمثل فرصة لتقارب وجهات النظر وتبني نظام سياسي جديد يستوعب الآراء المتناقدة والوصول إلى آلية قانونية مستقلة لحل النزاعات بين الجماعات المختلفة، ووجود علاقة فعالة بين أعضاء الائتلاف الحاكم سيجل الطريق أكثر سلاسة إذا سعى آبي جاهدًا لذلك.
واختتم مقاله قائلاً: "لم يتوصل آبي للصيغة اللازمة لإنشاء آلية شرعية شاملة ويبحث عن أولى خطواته نحو التغيير السياسي العميق الذي اعتادته إثيوبيا، وليس واضحًا حتى الآن ما إذا كان التغيير الذي يسعى له آبي أحمد ممكنًا قبل الانتخابات العامة المزمع إقامتها في مايو المقبل، أو بعدها، لكن الطريق الأفضل هو إنشاء نظام سياسي يتجاوز الإنقسامات العرقية، قبل أن تنفجر الأزمة ربما تصل إلى حرب أهلية".