الاتحاد الأوروبي يمهد لفرض عقوبات على تركيا

وقع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الإطار القانوني الذي يسمح للتكتل بفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها قبالة سواحل قبرص، العضو بالاتحاد.
وتتسبب هذه القضية في المزيد من توتر العلاقات بين أنقرة والتكتل الأوروبي. وقادت القضية الاتحاد بالفعل إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد تركيا في يوليو الماضي، والتي كان من بينها تعليق المفاوضات حول اتفاق طيران. إلا أن هذه العقوبات لم يكن لها أي تأثير ملموس.
وبعد قرار اليوم، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من فرض حظر سفر وتجميد أصول بحق أفراد وكيانات على صلة بأنشطة التنقيب في المياه الإقليمية لقبرص.
ووفقا لبيان للاتحاد الأوروبي، فإنه في حالات المياه الإقليمية المتنازع عليها، يمكن أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضا "الأنشطة التي قد تعرض للخطر، أو تعرقل التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود".
ويمكن أن يتم توسيع العقوبات لتشمل أي شخص يقدم دعما ماليا أو فنيا أو ماديا، وكذلك الأفراد أو الكيانات المرتبطة بهم.
ويحق للدول الأعضاء التقدم بمقترحات حول الأفراد أو المنظمات التي يتم إدراجهم على قائمة العقوبات، طالما توافرت أدلة قوية قانونية ضدهم.
وتصر تركيا على أن من حقها مواصلة أعمال التنقيب في حقول الطاقة المرخصة لهم من قبل جمهورية شمال قبرص التركية.
تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل، به أغلبية يونانية وهي عضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.
ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.