بسبب التنقيب في قبرص.. تركيا تترقب العقاب الأوروبي

من المتوقع أن يعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تدابير ضد تركيا، اليوم الإثنين، ردا على أنشطتها للتنقيب قبالة سواحل قبرص العضو بالاتحاد، والتي يعدها التكتل غير قانونية.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد يوافق الوزراء على تعليق مفاوضات تتعلق باتفاق طيران بين الجانبين، وتجميد المحادثات رفيعة المستوى، وتعليق التمويل المخصص لتركيا بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على الاعتمادات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي.
وقبل ساعات من الاجتماع، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، إن أنقرة ستواصل التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، خاصة قبالة سواحل قبرص، رغم المعارضة التي يبديها الاتحاد الأوروبي، التي بلغت حد التهديد بفرض عقوبات.
ونشرت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، مسودة قرار بالعقوبات التي قد يقرها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، وهذه العقوبات تشمل كمرحلة أولى "تجميد مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد، ووقف المحادثات الجارية حاليا بشأن اتفاقية الطيران، وتقليص القروض الممنوحة لتركيا (يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي)، وتعليق المحادثات رفيعة المستوى (سواء على مستوى الوزراء أو القمة)، وحجز 146 مليون يورو من المساعدات المقدمة إلى أنقرة العام المقبل".
وتطالب نيقوسيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء ضد تركيا بعد قيامها بنشر سفينتي تنقيب في المياه التي تعدها قبرص جزءا من منطقتها الاقتصادية الخاصة، من جانبها تصر تركيا على أن تنقيبها عن الغاز يتماشى مع القانون الدولي.
ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب قبالة قبرص.
تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.
وكانت حكومة القبارصة الأتراك اقترحت على نظيرتها اليونانية يوم السبت القيام بعمليات تنقيب مشتركة عن احتياطيات الغاز والنفط قبالة سواحل الجزيرة.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على موقع تويتر الأسبوع الماضي: "رغم وجود نوايا صادقة للحفاظ على علاقات حسن الجوار مع تركيا، فإن تصعيدها المستمر والتحدي الذي تقوم به لسيادة دولة قبرص العضو بالاتحاد؛ سيؤدي حتما إلى قيام الاتحاد الأوروبي بالرد بتضامن كامل".
وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان له، يوم الإثنين الماضي، الانتهاكات التركية للحقوق السيادية لدولة قبرص، وإصرارها على التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، رغم التحذيرات الدولية ووصفها بأنها "أمر غير قانوني، ومصدر قلق خطير على المنطقة".
وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أن وزراء خارجية الاتحاد ال28 أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في النزاع مع أنقرة.
جدير بالذكر أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل1987، وفي 12 ديسمبر عام 1999، اعتُرف بها رسميا كمرشح للعضوية الكاملة.