رغم تحفظ عبدالعال.. "مخرج استثنائي" لرفض رفع الحصانة عن نائب

رفض مجلس النواب، طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء والي، في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، ل"توافر شبهة الكيدية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعدما شهدت الجلسة جدلا موسعا، بين رئيس المجلس من ناحية، ومقرر ونواب اللجنة التشريعية من ناحية أخرى، بشأن توصية اللجنة التشريعية برفض طلب الإذن برفع الحصانة عن "والى"، بسبب توافر شبهة الكيدية.
وأبدى "عبدالعال"، تحفظه على توصية اللجنة، مؤكدا أن جرائم الشيكات بدون رصيد، لا يوجد بها شبهة كيدية إطلاقا، وأن "على اللجنة التشريعية التى تضم قامات قانونية كبيرة ومشهود لها، أن تعى ذلك جيدا".
ومن جانبه، حاول النائب سامي رمضان مقرر اللجنة التشريعية، إقناع رئيس المجلس بأهمية رفض طلب رفع الحصانة عن النائب، قائلا: إننا أمام نزاع قانوني بين النائب وخصم له منذ عام 2015، ومن الأفضل ترك القضاء يفصل في القضية، دون رفع الحصانة عن النائب، مضيفا: "لو رفعنا الحصانة، سندعم بذلك موقف الخصم على النائب، في ظل عدم تيقننا من صحة الواقعة وتفاصيلها".
وعقب "عبدالعال"، بأن وظيفة المجلس، هي الفصل في مدى وجود كيدية من عدمه بشأن القضية، دون الخوض في التفاصيل، ومن المعروف أن قضايا الشيكات ليس بها كيدية، مطالبا النواب بإيجاد مخرج لأزمة المجلس حالياً وهي عدم وجود النائب علاء والي للرد والتوضيح، وأن هناك موعدا لابد أن يقرر فيه البرلمان موقفه، قبل 13 نوفمبر المقبل موعد جلسة المحكمة، حيث لن يكون هناك جلسات عامة أخرى قبله، وبالتالي لا بد من الفصل في الأمر حاليا، مطالبا النواب بإيجاد مخرج.
وهنا حاول عدد من النواب إيجاد حلول، ومنهم النائب منجود الهواري، الذي اقترح السماح للنائب بالإذن بسماع أقواله، موضحا أنه أفضل الحلول، وهو ما رد عليه نائب آخر بأن الإذن بسماع الأقوال يكون أمام النيابة العامة، وليس المحكمة، التي تتطلب رفع الحصانة.
وواصل "عبدالعال" عتابه إلى اللجنة التشريعية، قائلا: "اعتب عليها أن تضعنا في هذا الموقف، فجرائم الشيكات ليس بها كيدية، وهذه رسالة للجنة التشريعية، لا كيدية في جرائم الشيك بدون رصيد".
وأعلن عبدالعال في نهاية الجدال، رفض الإذن برفع الحصانة، قائلًا: "ليس أمامنا سوى أن نوافق على ما انتهت إليه اللجنة بشكل استثنائي، ولكن في المرات المقبلة، يجب ألا تكون هناك كيدية، في قضايا الشيكات، حتى لا تضعنا اللجنة في هذا الموقف مرة ثانية".
وكانت اللجنة التشريعية، أوصت برفض طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء والى في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، وذلك لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد، بقيمة 2 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية، القصد منها منع النائب من أداء مهامه.