"النواب" يرفض رفع الحصانة عن والي.. وعبدالعال: أنا في موقف صعب

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا بين أعضاء المجلس، حول طلب رفع الحصانة عن النائب علاء والي، في الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء، قابل للصرف بقيمة مليوني جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات.
وبعد شد وجذب بين الأعضاء، رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب، الذي تغيب عن جلسة مناقشة الطلب.
أوصت لجنة الشئون التشريعية بالمجلس في تقريرها برفض الطلب، وأكد مقرر اللجنة أن القضية ما تزال متداولة، ومتوافر بها شبهة الكيدية، ورد د. علي عبد العال رئيس المجلس قائلا: "هناك جريمة ورقية، والشيك ليس له مقابل، وجريمة الشيك بدون رصيد جريمة ينتفي فيها الكيدية، وأنا في موقف صعب، والنائب غير موجود ومدة البت في الطلب تنتهي في 13 نوفمبر فما هو الحل؟".
وتابع "عبد العال": "إذا كنا هنستمر كده سنضع السيف على رقابنا كنواب، الحصانة ليست للعضو بل متعلقة بالعضوية للمصلحة العامة، ولابد من مراعاة حقوق الغير، ولدي ملف كبير من طلبات رفع الحصانة وإسقاط العضوية، ولا أريد القول إننا ننتصر للأعضاء على حساب حقوق الغير، وأنا أقف مع النواب لكن ذلك سيرتد علينا، ولابد من بحث قضايا الشيك بدون رصيد".
وحذر مجددا النواب من الوقوع في مثل هذه القضايا، وطالب بالبحث بشكل دقيق في مسألة الكيدية وهل هناك كيدية أم لا؟، لأن هناك جريمة ورقية ولابد من تطبيق المعايير.
وانتقد رئيس مجلس النواب، عدم وجود النائب نفسه وغيابه عن الجلسة رغم أهمية الأمر.
وقال سامي رمضان، مقرر اللجنة التشريعية بالجلسة إن القضية منظورة أمام القضاء ورأت اللجنة عدم الموافقة على طلب رفع الحصانة.
وقال النائب منجود الهواري، إن الشيك متداول أمام القضاء ومنظور أمام النقض ولم يصدر فيه حكم نهائي بعد.
وعلق النائب احمد السجيني، قائلا: "اللائحة الداخلية للمجلس حظرت على النائب الدخول في معاملات تجارية خلال فترة وجوده كعضو ولابد من الالتزام بالتفرغ، وفي النهاية ونظرا لعدم انعقاد المجلس حتى موعد المدة القانونية التي تنتهي في 13 نوفمبر.