بعد تطبيقه رسميًا.. هل يصبح حظر استيراد الدواجن طوق النجاة للقطاع؟

يعاني مربو ومنتجو الدواجن من تراجع الأسعار بنحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد لأكثر من 90 يومًا متصلة، ما يهدد بخروج عدد كبير من العاملين من الصناعة، فيما يأمل المنتجون بعد تطبيق قرار حظر استيراد الدواجن، أن يستعيد القطاع عافيته من جديد لتعويض خسائرهم.
ويعلق أحمد عبدالمقصود، أحد مربي الدواجن في محافظة القليوبية، على تراجع أسعار الدواجن، قائلًا: "الأسعار لم ترتفع من عيد الأضحى الماضي حتى الآن، ونحن مهددين بالسجن".
ويضيف ل"مصراوي": "كنا مديونين بثمن العلف والذرة الصفراء، وانتظرنا موسم الصيف الماضي للتعويض، لكننا فوجئنا بتدني الأسعار، وأصبح سداد الديون شبه مستحيل".
ويقول عبدالمقصود ل"مصراوي"، إنه يرغب في زيارة المسؤلين لمزرعته وعرض ما تم إنتاجه وبيعه، لافتًا إلى أن المنتج يكسب عام ويخسر عامين، على الأقل، والأسباب عديدة، منها إصابة الدواجن بالفيروسات، ومرة أخرى بسبب تدني الأسعار".
ويصف عبدالرحمن النويهي، أحد منتجي الدواجن في محافظة الدقهلية، انخفاض نسبة المبيعات ب"الصورة الجنونية" مقارنة بحجم مخرجات الإنتاج الذي قال إنه يدمر المربين، مؤكدًا أن القرار يضمن تدفق مزيد من المبيعات.
ويضيف النويهي ل"مصراوي"، أن قرار منع الاستيراد وحده غير كافي ولن يحل الأزمة، موضحًا أن الأمر يتطلب تأسيس بورصة خاصة للدواجن والحد من انتشار السماسرة الذي يتلاعبون بالمنتجين؛ من خلال تقديم مزيد من المربين من خلال تحديد سعر ثابت للبيع وخفض تكليفات الإنتاج.
من ناحيته، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن المشكلة الرئيسية للمربين، هي عدم الوصول إلى سعر بيع عادل يصل إلى التكلفة على الأقل، مشيرًا إلى أن السعر العادل للكيلو يتراوح ما بين 22 إلى 24 جنيهًا.
وأضاف السيد، أن عدد العاملين في صناعة الدواجن المحلية يبلغ 2.5 مليون عامل، لافتًا إلى أن قرار منع الاستيراد في صالح المنتج المحلي، حيث تنتج السوق المصرية ما يقرب من 900 مليون إلى مليار دجاجة سنويًا.
وأشار إلى أن الأسعار من المفترض أن ترتفع حتى تصل إلى 26 جنيهًا، حتى يحقق المنتج ربحًا؛ لأن الدجاجة تتكلف ذرة صفراء وصويا وأدوية وعوامل تدافئة، بينما يبيع المربي بخسارة.
فيما كشفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن أحد أهم أهداف حظر الدواجن من الخارج، هو تعرض صغار المربيين والمنتجين لعدد من المشكلات أبرزها تراجع الأسعار وتلاعب السمسارة.
وأضافت محرز، في تصريحات ل"مصراوي"، أن القرار جاء للحفاظ على السوق من تلاعب السماسرة بالأسعار سواء بتعطيش السوق لرفع السعر، أو إغراقه لتخفيض السعر، مؤكدة أن دعم منتجي الدواجن واللحوم من أولويات الدولة.
ونوهت نائب وزير الزراعة، إلى أن القرار مجرد حظر مؤقت، يتم تطبيقه نتيجة للاحتياطات وآليات السوق، مضيفة أن مصر لديها حاليًا اكتفاء ذاتي من الإنتاج الداجني ولا يوجد ما يدفعنا للاستيراد.
وأشارت إلى أن الوزارة بصدد تطبيق المنصة الزراعية الإلكترونية، بالإضافة إلى مشروع تحسين المزارع، وتطبيق قانون حظر ذبح الدواجن الحية، والذي يقضي على هذه الأزمات.
وقررت اللجنة المكونة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وجهاز الخدمة الوطنية والجهات الرقابية، والمُسماه ب"222"، اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، بحظر استيراد الدواجن وأجزائها من الخارج، وتلبية احتياجات الجهات المستوردة من الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة.