وزير الاتصالات: تقديم 3 خدمات حكومية بشكل إلكتروني كامل نهاية يناير المقبل

تصوير هاني رجب
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن بناء المجتمع الرقمي سيتم تحقيقه بانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتحول من منظومة تبادل الأوراق والمستندات والتوقيعات والتأشيرات إلى الخدمات المميكنة المعاصرة.
وأضاف، خلال ندوة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية مساء أمس، أن الحكومة تستهدف ميكنة 3 خدمات على مستوى الجمهورية نهاية يناير 2020 وتشمل تقديم جميع الخدمات المرورية إلكترونيا، بخلاف الفحص الفني للسيارات، وإطلاق خدمات التوثيق والتوكيلات، بالإضافة إلى الخدمات التموينية.
وقال الوزير إن الخدمات الثلاث سيحصل عليها المواطن من خلال المنصة الرقمية أو البوابة الإلكترونية للحكومة ومراكز الاتصالات وتطبيقات المحمول ومنافذ البريد.
وأكد على تطوير مكاتب البريد للقيام بالخدمات التمويلية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتيسير على الشباب فى الحصول على تمويل أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات.
وبحسب الوزير تتضمن المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي تقديم الخدمات بصور استباقية، على سبيل المثال يتم تنبيه المواطن فى حالة تغيير محل إقامته بنقل بعض الخدمات مثل عدادات الكهرباء وخدمات التموين.
وأضاف الوزير: "مستقبلا سيتمكن سائق المركبة من تجديد رخصة سيارته وهو يقوم بتمويلها بالوقود، كما سيتم إتاحة الخدمات بنظام الكول سنتر وتوصيلها إلي المنزل أو مكان العمل".
وكشف الوزير عن تقديم 170 خدمة مميكنة في محافظة بورسعيد بنهاية العام الجاري حيث بدأ أول إطلاق للمشروع بالمحافظة بتقديم 18 خدمة في يوليو الماضي و25 خدمة فى سبتمبر و34 خدمة مميكنة في أكتوبر الجاري.
وتعمل الحكومة على الانتهاء من 3 مشروعات ضخمة مميكنة بشكل كامل لتعميمها على جميع المحافظات وسيكون لهما مردود اجتماعي واقتصادي كبير وهي مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، كارت الفلاح ومشروع اعادة هيكلة منظومة الضرائب.
وأوضح أن مشروع التأمين الصحي الشامل والذي بدأ تطبيقه فى محافظة بورسعيد من المشروعات المميكنة بشكل كامل بداية من التحقق من احقية المواطن للخدمة بالكشف عليه ثم ميكنة جميع مراحل الرعاية الصحية من صرف الأدوية والمطالبات والتسويات المالية.
وسيتم تطبيق المرحلة الثانية من المشروع في 4 محافظات بالإسماعلية والسويس والأقصر وأسوان خلال الفترة المقبلة .
وبحسب الوزير فأن مشروع كارت الفلاح يهدف لميكنة منظومة الأسمدة والكيماويات والحد من هدر الموارد المائية والمالية للدولة بالتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين الحقيقيين والتحقق من حيازة الأراضي الزراعية والمساحات المنزرعة بما يضمن وضع خريطة زراعية متكاملة تسمح لمتخذي القرار التنبؤ بكميات المياه المطلوبة فعليا فى الزراعة والمحاصيل وإيضاح الفجوة الزراعية بين الإنتاج والاستهلاك.
وأوضح أنه بدء تطبيق مشروع كارت الفلاح فى محافظتي بورسعيد والغربية كمرحلة أولي وسيتم تطبيقه على جميع المحافظات خلال 24 شهرا.
وقال إنه جاري العمل على مشروع اعادة هيكلة منظومة الضرائب بالتعاون مع وزارة المالية بهدف تحقيق العدالة الضريبية وانضباط المجتمع الضريبي بما يساهم فى توسيع رقعة دافعي الضرائب دون تحميل اعباء على المنضبطين ضريبيا لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب .