قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة تستهدف ميكنة 3 خدمات علي مستوي الجمهورية نهاية يناير 2020 وتشمل تقديم جميع الخدمات المرورية بخلاف الفحص الفني للسيارات بجانب اطلاق خدمات التوثيق والتوكيلات بالاضافة إلي خدمات التموينية. وقال الوزير، أن الخدمات الثلاثة سيتم حصول المواطن عليها من خلال المنصة الرقمية أو البوابة الالكترونية للحكومة ومراكز الاتصالات وتطبيقات المحمول بجانب منافذ البريد. وأكد الوزير خلال كلمته في ندوة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية مساء امس بعنوان” التحول الرقمي الطريق إلي النمو الإقتصادي”، ان الوزارة تساهم بجهد كبير في تحقيق حلم بناء مصر الرقمية والذي يقوم على محورين الاول رقمنة الحكومة والتحول الكامل لميكنة جميع الخدمات للمواطنين وثانيا بناء الانسان المصري عن طريق تدريب الشباب وتأهليهم لمواكبة التطور التكنولوجي بما يساهم فى زيادة تنافسيته فى السوق المحلي والدولي. وأوضح أن بناء المجتمع الرقمي سيتم تحقيقه بانتقال الحكومة إلي العاصمة الادارية الجديدة والتحول من منظومة تبادل الاوراق والمستندات والتوقيعات والتأشيرات إلي الانتقال إلي الخدمات المميكنة المعاصرة ، مضيفا أن الحكومة الرقمية تتطلب التحول الرقمي للخدمات من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية المعلوماتية وتحسينها بالاضافة إلي وضع اطار تشريعي قوي يتيح حوكمة التجارة الالكترونية وتأمين البيانات والحفاظ على حقوق البائع والمشتري بجانب مواجهة الجرائم المتعلقة بالتجارة الالكترونية، مشيرا انه تم اصدار بعض التشريعات ومن المستهدف استكمالها خلال المرحلة المقبلة. كما اكد أنه سيتم تطوير مكاتب البريد للقيام بالخدمات التمويلية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتيسير على الشباب فى الحصول علي تمويل افكارهم وتحويلها إلي مشروعات. واضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف تقديم الخدمات بصور استباقية وهي تقوم بتنبيه المواطن فى حالة تغير محل اقامته بنقل بعض الخدمات مثل عدادات الكهرباء او خدمات التموين او تقديمها من خلال انشاء اكشاك فى محطات الوقود الحديثة، قائلاُ: سائق المركبة سيتاح له تجديد رخصة سيارته وهو يقوم بتمويلها بالوقود” كما سيتم اتاحة الخدمات بنظام الكول سنتر وتوصيلها إلي المنزل او مكان العمل وهي الخدمات التي لا تحتاج إلي إلي ذهاب المواطن للمراكز الخدمات مثل خدمات تجديد رخصة القيادة والبطاقة الشخصية. وأوضح الوزير أن الخدمات الثلاثة المميكنة تأتي في اطار مشروع ميكنة جميع الخدمات الحكومية والذى بدء تطبيقه تجريبيًا بمحافظة بورسعيد ويشمل تقديم 170 خدمة على مستوي الجمهورية وتقدر تكلفتة بنحو 8 مليار جنيه ويتطلب تنفيذه 36 شهرا، مشيراً أن نجاح تعميم مشروع ميكنة الخدمات الحكومية يتطلب ربط 33 ألف مبني حكومي فى 27 محافظة بشبكات الألياف الضوئية منعا لحدوث اي انقطاعات او تعطيل للخدمة ومن أجل القضاء نهائيا علي جملة “السيستم واقع”. وكشف أنه سيتم تقديم 170 خدمة مميكنة في محافظة بورسعيد بنهاية العام الجاري حيث بدء أول اطلاق للمشروع بالمحافظة بتقديم 18 خدمة في يوليو الماضي و25 خدمة فى سبتمبر و34 خدمة مميكنة في أكتوبر الجاري، مشيراً أنه تم ربط 800 موقع للخدمة ومبني حكومي في بورسعيد بشبكات الألياف الضوئية. وأكد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة تعمل علي الانتهاء من 3 مشروعات ضخمة مميكنة بشكل كامل بخلاف ميكنة 170 خدمة وتسعي لتعميمهما علي جميع المحافظات وسيكون لهما مردود اجتماعي واقتصادي كبير وهي مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كارت الفلاح ومشروع اعادة هيكلة منظومة الضرائب. وأوضح أن مشروع التأمين الصحي الشامل والذ بدء تطبيقه فى محافظة بوسعيد من المشروعات المميكنة بشكل كام بداية من التحقق من احقية المواطن للخدمة بالكشف عليه ثم ميكنة جميع مراحل الرعاية الصحية من صرف الأدوية والمطالبات والتسويات المالية، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم تطبيقها في 4 محافظات بالإسماعلية والسويس والأقصر وأسوان خلال المرحلة المقبلة. واضاف ان مشروع كارت الفلاح يهدف لميكنة منظومة الأسمدة والكيماويات والحد من هدر الموارد المائية والمالية للدولة بالتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين الحقيقيين والتحقق من حيازة الاراضي الزراعية والمساحات المنزرعة بما يضمن وضع خريطة زراعية متكاملة تسمح لمتخذي القرار التنبأ بكميات المياه المطلوبة فعليا فى الزراعة والمحاصيل وايضاح الفجوة الزراعية بين الانتاج والاستهلاك بما يحقق استقرار فى السلع والاسواق. وأوضح أنه بدء تطبيق مشروع كارت الفلاح فى محافظتي بورسعيد والغربية كمرحلة أولي وسيتم تطبيقه على جميع المحافظات خلال 24 شهرا، مشيراً أن بتطبيق المشروع وتعميمه سيتيح خريطة معلوماتية عن الزراعة فى مصر ويقضي علي التعدي على الاراضي الزراعية والممارسات الخاطئة في الحصول على الدعم الحكوم بغير وجه حق. واضاف مشروع اعادة هيكلة منظومة الضرائب يجري العمل به بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة المالية وهدفه تحقيق العدالة الضريبية وانضباط المجتمع الضريبي بما يساهم فى توسيع رقعة دافعي الضرائب دون تحميل اعباء على المنضبطين ضريبيا ومن ثما زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والتي يتم توجيها إلي المشروعات التنموية والمجتمعية والخدمية. وحول زيادة سرعة الانترنت فى مصر أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان حجم الاستثمارات التي تم ضخها لتحسين السرعات بلغت 1.6 مليار دولار، مضيفا أن سرعة الانترنت فى مصر ستصل إلي 20 ميجابايت بنهاية العام الجاري مقابل 17.75 ميجابايت حاليا وسيتم رفعها إلي 40 ميجابايت بنهاية 2020. وأكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية على تطوير مراكز الشباب المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية واستغلالها هذه الثورة والتي تقدر 4 الاف مركز شباب لتدريب وخلق اجيال جديدة تواكب التطور التكنولوجي والتعامل مع مختلف التطبيقات، مشيرا ان سيتم الانتهاء من توصيل كابلات الالياف الضوئية ل 100 مركز وتطويرها باحدث الاجهزة بنهاية العام الجاري. واضاف ان الوزارة قامت تدريب 4 الاف شاب في العام المالي 2017/2016 والعام المالي الماضي تم تدريب 13 الف شاب ونسعي لتدريب 25 الف خلال العام المالي الحالي، لافتا انه سيتم انشاء 6 مراكز جديدة للتدريب بخلاف 6 مراكز قائمة وسيتم نشرها داخل الحرم الجامعي لتسهيل تقديم الشباب للدورات دون عناء. وحول مشاريع الابتكار والابداع والتكنولوجيا اكد الوزير ان قطاع الاتصالات انتج 1500 شركة جديدة العام الماضي واستحوذت نحو شركات اجنبية كبري على 9 شركات منها، مشيرا ان مصر اصبحت ثاني اقتصادي حقق نمو فى منطقة الشرق الاوسط العام الماضي، مضيفا أن قطاع الاتصالات يساهم بنسبة 4% من الناتج القومي مقابل 3.2% العام الماضي ومن المستهدف ان يصل إلي 8% خلال 3 سنوات، وبلغ معدل نمو القطاع 16% . واستعرض الوزير المحور الثاني من استراتيجية مصر الرقمية والتي تهدف إلي المساهمة فى بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والثقافة وتحويل مصر إلي مركز اقليمي ودولي فى صناعة التكنولوجيا من خلال اكتشاف الرواد والاهتمام بمشروعات الريادية والابتكار والابداع بجانب تدريب الشباب بما يتواكب من متغيرات سوق العمل المحلي والدولي وتأهيلهم على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية المعاصرة والتي اصبحت عنصر اساسي لزيادة تنافسية الافراد على الوظائف. وكشف عن اهم ملامح مدينة المعرفة وستقام على مساحة أكثر من 200 فدان بالعاصمة الادارية الجديدة وتضم المرحلة الاولي انشاء 4 مباني تكنولوجية منها مبني البحث والتطوير وسيتم الانتهاء منه بنهاية العام الجاري ومبني متخصص فى التدريب ومبني للتكنولوجيات المساعدة بجانب مبني الجامعة المتخصصة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات. كما أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تضامن الشعب المصري مع لبنان الشقيق فى مسيرتها للاصلاح والاستقرار والازدهار ، قائلاً لرجال الأعمال اللبنانيين:”حافظو علي لبنان ووحدتها”. وقال “فوزي” أن الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي فى مصر من القضايا المحورية والاساسية في أكبر عملية اصلاح شامل بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر قبل سنوات، مشيرا ان قطاع التكنولوجيا من القطاعات الواعدة التي تساند دخول مصر عصر المشروعات القومية الكبري وخطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي الجرئ. واضاف : “نلمس بانفسنا نتائج التحول الرقمي والطفرة الكبيرة فى الميكنة واستخدام التطبيقات التكنولوجية والبرامج التقنية المتطورة سواء على المستوي الاقتصادي او الاجتماعي”، مؤكدا أن الجمعية فى هذا الاطار ترفع شعار التكامل مع كافة اجهزة الدولة لنعطي نموذج ايجابي لتحرك جميع الاطراف نحو هدف واحد والوصول إلي مستقبل واعد لمصر ولشبابنا. وقال احمد سرحان رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان التحول الرقمي كأداه مهمة للنمو الاقتصادي لم يعد رفاهية او محل اختيار فالتحول الرقمي له آثار اقتصادية واجتماعية ايجابية ويعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي وتحقق خطط واهداف الدولة. وأضاف “سرحان” أن ميكنة الاجراءات الحكومية له مردود ايجابي كبير في تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين وتحسين كفاءة الخدمات وتقليل البيروقراطية ومساعدة الحكومة فى محاربة الفساد بجانب تكوين قاعدة بيانات حقيقية تسهم فى رسم خطط التنمية والاستثمار علي اسس حقيقية وواقعية. وأكد علي أهمية دخول الشركات الوطنية والشباب المصري بقوة فى مشروعات التحول الرقمي وميكنة الاجراءات وان تتاح الفرصة للشركات المصرية لتكون مؤثرة وصناعة ومشاركة فى كافة مكونات ومراحل مشروعات التحول الرقمي، مشيراً أن مناخ الاستثمار الايجابي في مصر يعد فرصة جيدة لنمو قدرات الشركات المصرية وخلق كيانات وطنية تسهم فى تقديم الحلول الذكية للخدمات وتساعد فى التحول الرقمي وتطويره ومن ثم تصدير الخبرات فى المستقبل. . وقال خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، أن التحول الرقمي اكتسب اهمية كبري لمصر مع بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي ودخول عصر المشروعات القومية العملاقة حيث يعتبر من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير الخدمات والاجراءات لنتواكب التقدم السريع فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد “حجازي” ان القطاع الخاص يتطلع إلي تحقيق تكامل حقيقي مع الحكومة وتشجيع الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية لتمكين القطاع الخاص والشباب المصري من القيام بدوره فى مشروعات التحول الرقمي وتقديم افكار جديدة لتوفير الخدمات الرقمية للمواطنين فى مختلف المجالات.
حضر اللقاء السفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية و سعادة السفير احمد البديوى و فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعلاء الزهيرى الأمين العام للجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المراة وعدنان شاتيلا و مروان زنتوت رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية وعمر بلبع لجنة العلاقات والاعلام و المهندس احمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر وهالة الجوهرى الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية لتكنولوجيا المعلومات ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
