إيطاليا تعتزم فرض حظر أوروبي على بيع الأسلحة لتركيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه يسعى لحظر أوروبي على بيع الأسلحة لتركيا، في وقت صعدت أنقرة هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.
وذلك على هامش اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، حول العدوان التركي على سوريا، وعقب إنضمام كل من فرنسا وألمانيا لقائمة الدول التي علقت تسليم الأسلحة لتركيا على خلفية العدوان التركي، بحسب "سكاي نيوز".
وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان إن روما تعمل منذ أمس السبت، على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى تركيا "في أقرب وقت".
وأضاف البيان الصادر عن مكتب كونتي أن "إيطاليا ستدفع هذه المبادرة قدمًا في جميع المنتديات المتعددة الأطراف وستسعى لمحاربة العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا بكل أداة يسمح بها القانون الدولي".
وتابع البيان "الحكومة الإيطالية مقتنعة بأن علينا التحرك بأقصى تصميم لتجنيب الشعب السوري مزيدًا من المعاناة، وخصوصًا الأكراد، وللتصدي للسلوك المُزعزع للاستقرار في المنطقة".
وتُعد إيطاليا من الدول الرئيسية التي تزود تركيا السلاح.
وأعلنت العديد من الدول الأوروبية منها فنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج، وقف بيع الأسلحة لتركيا.
وشنت تركيا يوم الأربعاء الماضي، عدوانًا على شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وزعمت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا ل "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".
وأسفر العدوان الذي بدأته تركيا، يوم الأربعاء الماضي، ضد القوات الكردية، عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وقد حذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا، إثر هذا العدوان.