جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكيده أن ما شهدته مصر في 2011، حالت دون التوصل لاتفاق عادل بشأن ملف سد النهضة. وقال الرئيس خلال كلمته بالندوة التثقيفية ال31 للقوات المسلحة اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى ال46 لانتصارات أكتوبر: "لو مفيش 2011 كان عندنا فرصة للتوافق على بناء سد النهضة وكل الاشتراطات لتحقيق المصلحة لمصر وإثيوبيا، ولن يكون الأمر أحادياً". وأضاف الرئيس السيسي: "لا أحمل الأمور أكثر مما ينبغي، أقول على الحقائق اللي شايفها.. في 2011 كان هيكون فيه اتفاق قوي وسهل لإقامة السد، لكن لما البلد اتكشف ضهرها وعرت كتفها فأي حاجة تتعمل.. ولو مخدتوش بالكم هيتعمل أكتر من كده". وأوضح السيسي أن البلد تحركت منذ توليه المسؤولية في 2014 للتوصل لاتفاق مع أثيوبيا والسودان بشأن تشغيل سد النهضة، مضيفًا: "في مارس 2015 كان هناك لقاء مع القيادة السودانية والأثيوبية، واتفقنا على اتفاق إطاري به 10 نقاط، ونستدعي حالياً نقطتين؛ الأولى أسلوب التشغيل وملء الخزان، في إطار أن أمر ملء الخزان مهم علشان يولد كهرباء ويحتاج حجم معين من المياه، ونتفق أن الملء لا يضر ضررًا بالغا بمصر، واتفقنا في نقطة أخرى أننا إن لم نتوصل لاتفاق واحتجنا وسيطًا رابعا لإيجاد حل، وهذا هو الموضوع باختصار، وهذا المسار الذي نتحرك فيه حتى الآن". وأوضح أن من يحدد سنوات ملء الخزان وتشغيل السد لجان فنية بين الدول، تكشف حجم الضرر الذي تتحمله مصر وحجم المياه التي سيتم حجزها خلف السد وعدد السنوات المطلوبة، متابعًا: "كان لابد من دراسة فنية للدول الثلاثة وخلال السنوات الماضية مقدرناش نوصل لاتفاق في هذا الموضوع، ونتعامل مع القضية بهدوء وتوازن". كان الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكدا في اتصال هاتفي، الجمعة، أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، التي تشهد تعثرا. ولم يكتب لمفاوضات سد النهضة النجاح حتى الآن، حيث تعثرت الاجتماعات السابقة بين مصر والسودان وإثيوبيا. وظهرت الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن تشغيل السد وملء الخزان، وحجم المياه المتدفقة إلى مصر. وتطالب مصر بوسيط دولي لضمان نجاح المفاوضات. وقال السيسي: "بدأنا نقول يا جماعة طالما مفيش اتفاق نخلي طرف آخر يبقى معانا نحتكم إليه ونشوف نعمل ايه".
