رسميًا.. "قوى النواب" تنتهي من إقرار تقرير مشروع قانون العمل الجديد

اعتمدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تقريرها عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد إعادة مراجعته، والذي انتهت اللجنة من مناقشته في وقت سابق.
وقررت اللجنة إرسال تقريرها عن مشروع قانون العمل إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، ومخاطبة هيئة مكتب المجلس بسرعة إدراجه في الجلسات العامة القادمة، ليتم مناقشته وإصداره.
وقال المراغي، إن اللجنة تحرص على سرعة إنجاز مشروع قانون العمل لأنه يخص ملايين العاملين في القطاع الخاص، ويتضمن مميزات وضمانات عديدة للعاملين.
فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت في دور الانعقاد الثالث من مناقشة مشروع قانون العمل، ونظمت حوار مجتمعي حوله واستمعت لكل الأطراف المعنية، واللجنة تطالب مكتب المجلس الإسراع فى مناقشة مشروع القانون وإقراره.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة، إن هناك ثورة تشريعية حدثت السنوات الأخيرة ينقصها قانون العمل، فتم إصدار قانون الخدمة المدنية وقانون النقابات العمالية، وقانون الاستثمار وقوانين أخري، ويتبقي إصدار قانون العمل لتكتمل منظومة التشريعات الاقتصادية.
وتابع "وهب الله": "قانون العمل يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، وأي مستثمر يأتي ينظر لقانون العمل
وهل يتواكب مع الظروف الحالية ويذلل أي عقبات أمام المستثمرين، فهذا المشروع انتهينا من مناقشته منذ سنتين، وفيه ميزات عديدة، منها أنه سيساعد علي الحد من البطالة، ونطالب هيئة مكتب المجلس بأن تدرج مشروع قانون العمل في الجلسات القادمة".