القوى العاملة بالنواب تعلن خطتها بدور الانعقاد الأخير

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة عملها.
وجاءت مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة الذين يطالبون بالتثبيت وتحسين أجورهم، ومشكلة التسوية للعاملين بالدولة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، ومشكلة العاملين بالصناديق الخاصة الذين يطالبون بنقلهم إلى الموازنة العامة للدولة على رأس أولويات اللجنة، وأكدت لجنة القوى العاملة رئيسا وأعضاء تضامنهم مع هؤلاء العاملين، وضرورة حلها في أسرع وقت.
وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، إنه كان هناك اتفاقا مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تحرير عقود دائمة للعاملين بالصناديق وعمال التشجير، وجرى إعداد مشروع لائحة بذلك لعرضها على مجلس الوزراء على أن يجوز لهم الانتداب والتنقل بين الوزارات.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات".
من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة: "يجب على اللجنة مساعدة العاملين على الصناديق الخاصة لحل مشكلتهم، بأن يتم نقلهم تدريجيا للعمل في الجهاز الإداري للدولة ليتبعوا الموازنة العامة للدولة، كما يجب تثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة وحل مشكلتهم".
وطالبت عطوة، بحل مشكلة التسوية للعاملين بالدولة، وقالت إن "هناك تعنت من قبل بعض الجهات التي ترفض التسوية للموظفين بالمؤهل الأعلى، رغم أنه حقهم وفقا لقانون الخدمة المدنية".
فيما قال عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن أكثر من 60 % من الموظفين الذين لهم حق التسوية لم يتم تسوية حالاتهم، والأمر إذا احتاج لتعديل قانون الخدمة المدنية فعلى اللجنة أن تعدله.
وتابع عبدالفتاح: "نطالب بحل مشكلة عمال التشجير، الذين يتقاضون مرتبات متدنية جدا، ومشكلة عمال الصناديق الخاصة، كل يوم نتلقي شكاوي، والحكومة وعدت بحل مشكلتهم ولكن لم يحدث شيء حتى الآن".
واتفق معهم النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، مطالبا بحل مشكلة عمال الصناديق الخاصة حتى لو مرحليا، بنقلهم للموازنة العامة للدولة ومنحهم حقوق الانتداب والتنقل، كما طالب بحل مشكلة التسويات، وتفعيل الحد الأدنى للأجور.
بدورها، أكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، على "ضرورة وضع جدول زمني يوضح كيف سيتم التسوية للعاملين ومتى يتم الانتهاء من التسوية؟"، مشددة على حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللجنة لتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.
كما طالبت بحضور وزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة الهجرة، ووزير القوي العاملة لعرض خطة عمل كل وزراة.
بينما طالب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة، باستدعاء وزراء الزراعة والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بخصوص حل مشكلات عمال التشجير والصناديق الخاصة، ومشكلة التسويات، كما طالب بحضور وزير القوى العاملة لعرض خطة عمله.
من جانبها، طالبت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو اللجنة، بحصر حقيقي للعمالة غير المثبتة في كل الوزارات والجهات الحكومية والتي تجاوزت أكثر من عشر سنوات عمل.
وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عملها بدور الانعقاد الخامس، وطلبت حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص عمال التشجير والصناديق الخاصة ومشكلة التسويات، وحضور وزيري المالية والزراعة، كما طلبت حضور وزراء القوى العاملة وقطاع الأعمال العام والهجرة، لعرض خطة عملهم على اللجنة.