الغرف التجارية: الاستثمارات المشتركة بين مصر والبرتغال تجاوزت 450 مليون دولار

قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستثمارات المشتركة بين مصر والبرتغال تجاوزت 450 مليون دولار، في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة المتجددة، والاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البرتغالي المنعقد اليوم الاثنين، باتحاد الغرف التجارية، بحضور رئيس الغرفة العربية البرتغالية وسفيرة البرتغال بالقاهرة.
وأوضح المصري، أن حجم التبادل التجاري يتنامى بمعدل 30% سنويا ليتجاوز380 مليون دولار، وأن جزءًا كبيرًا منه مستلزمات إنتاج لصناعات تصديرية إلى مناطق التجارة الحرة.
وأشار المصري، إلى أن مصر تقدم للمستثمر البرتغالي فرصًا استثمارية متعددة في الزراعة وصناعاتها، والثروة الحيوانية والداجنة، تزامنا مع استصلاح مليون ونصف فدان.
وقال محمد أبو العنيين رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي، إن أرقام الاقتصاد في مصر تؤكد أنها على الطريق الصحيح، مثل تراجع التضخم إلى 7% تقريبا، وهبوط البطالة بشكل ملحوظ، إضافة إلى تحقيق أعلى معدلات نمو 5.6% وهي الأعلى منذ 10 سنوات.
وأضاف أن مصر مرت خلال آخر 4 سنوات بتطور كبير جدا، وحققت معجزات للاستقرار الاقتصادي، عبر مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة.
وأوضح أنه جرى تقليض عنصر الوقت للمستثمرين عبر التشريعات الميسرة لمناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى انفتاح المستثمرين على كافة دول العالم عبر شبكة الموانئ، وكذلك الاتفاقيات التجارية التي تجعل المستثمر ينفذ بكل إنتاجه لنحو 1.2 مليار مستهلك حول العالم.
وأشار أبو العينين، إلى أن المشروعات الجديدة مثل تنمية محور قناة السويس والثورة التشريعية تتيح لأي مستثمر أجنبي إقامة مشروعات دون ضرائب ورسوم وفق قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أبو العينين، أن هناك صناعات كثيرة يمكن أن يتم بتوطينها في مصر، وهى بمثابة فرص كبيرة للمستثمرين من البرتغال، منها صناعات يمكن أن تصدر إلى كافة الدول الأفريقية، ومن بين هذه الصناعات الجلود، الورق، الطاقة الجديدة وصناعات مختلفة في البنية الأساسية.