رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أبدي صلابة أمام التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاقتصاد المصري أبدي صلابة في خلال الفترة الماضية في ظل التحديات العالمية التي تواجه كافة الاقتصاديات العالمية والتي شجعت واعطت ثقة للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في المرحلة المقبلة في مصر.
وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي والتشرف بوجوده في مصر من الدول الشقيقة خاصة، مضيفا أن مصر بها مجالات كثيرة ونسب النمو الاقتصادي تعد من الأعلى على مستوى العالم إضافة لعائدات الاستثمار الأعلى على مستوى العالم.
وأوضح أن التسوية الودية للنزاع القانوني بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، بشأن مشروع "هضبة المقطم"، تمت في إطار حرصه علي تشجيع القطاع الخاص وإطلاق الطاقات الكاملة لإطلاق مشروعاته وكان هناك اتفاق جدي ومركز بين الأطراف لتجنب اللجوء الي اي نزاعات قانونية.
وأوضح أن الحكومة تؤكد دائما أن القطاع الخاص يعد الشريك الرئيسي الرئيسي في التنمية الاقتصادية ولدينا دور هام في تمهيد الطريق وتوفير الامكانات لإطلاق طاقات القطاع الخاص في كافة المجالات.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على حل كافة المشكلات في أسرع فرصة ممكنة وتحقيق الاستفادة المشتركة لكافة الأطراف خاصة في إطار تشجيع القطاع الخاص للعمل في مصر والذي بدوره يوفر العديد من فرص العمل والانطلاق بالاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في إتمام عقود تسوية في عدة ملفات بأكثر من قطاع كالبترول والغاز وفي أسرع وقت وبعقود تسوية عادلة تضمن حق الدولة المصرية وتتيح المجال للقطاع الخاص وشركات المستثمرين في عملها مستقبلا.
وأوضح مدبولي أن الحكومة فتحت المجال للعديد من شركات القطاع الخاص ان تتقدم للحصول علي الاراضي وهي متاحة ومعلنة وسعرها محدد عبر آلية محددة من خلال الشراكة او البيع، ونشجع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الدولة تتوسع في المدن الجديدة وتقوم بعمل البنية الأساسية وتشارك في تنمية هذه المدن وتشجع القطاع الخاص للاستثمارفي هذه المدن.
وحول تدعيم الدولة لقطاع الصناعة أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ أمس قرارا هاما بإعادة تسعير الغاز للصناعات كثيرة الاستهلاك للطاقة وعلى رأسها الحديد والاسمنت والسراميك والألومنيوم بحيث يتم تخفيض سعر الغاز بما يسمح لهذه الصناعات أن تنطلق، ولذلك أقر مجلس الوزراء هذا التخفيض والذي يعد رسالة قوية لدعم الصناعات الوطنية في مصر.
وأوضح أن هناك لجنة وزارية ستراجع هذه الأسعار كل ستة أشهر طبقا للأسعار العالمية.
وحول ملف المتأخرات على الدولة بشأن التصدير والمصدرين، قال رئيس الوزراء انه تم التوصل إلى آليات لسد هذه المستحقات وتم صرف أول عشرة في المائة من هذه المتأخرات لكل المصنعين وفتح برنامج لإتاحة الأولوية للمصنعين الذي يحصل على هذه المبالغ وضخها مرة أخرى في الصناعات القائمة، ورد كامل المتأخرات الخاصة به.
وأضاف أن الحكومة أتاحت مبلغ 100 مليون جنيه لتسوية كافة مستحقات صغار المصدرين لتشجيع الصناعات الصغيرة، وفتح آلية التسوية مع كافة المتأخرات للضرائب والجمارك حتي نهاية 2018.
وأوضح أن مجلس الوزراء استعرض أمس إطلاق خريطة الأراضي والمنشأت الصناعية حيث سيتمكن المستثمر من حجز الأراضي عبر الموقع الالكتروني وسيستطيع المستثمر والمطور حجز الاراضي بصورة شفافة، والحد الناقص لسعر الأرض هو سعر المرافق فقط بدون أي زيادة مع تسهيلات سداد وأيضا تقسيط أراضي الصناعة بفائدة 7 في المائة فقط لدعم وتشجيع هذا القطاع .
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك قطاعات استطاعت وما زلت تقود الاقتصاد المصري على رأسهم قطاع التشييد والبناء وقطاع البترول والسياحة وغيرها من القطاعات، في وقت أشاد كافة الخبراء واجمعوا على أهمية قطاع الصناعة لاستدامة التنمية الاقتصادية للدولة.