خطاب مصري جديد للرد على أردوغان: راعي الإرهاب يواصل ادعاءاته الواهية

وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة خطابا رسميًا إلى رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام المنظمة الأممية، ردا على ما جاء في بيان الرئيس التركي أمس الثلاثاء في افتتاح الدورة رقم 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص وفاة محمد مرسي.
وبتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري تضمن رد البعثة إعراب مصر عن "بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي".
وشدد خطاب البعثة، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على أنه من "المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل الرئيس التركي، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة".
ويأتي ذلك بعد يوم من بيان للخارجية استهجنت فيه كلمات أردوغان خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واعتبرته راعيا للإرهاب في المنطقة.
واعتبر الخطاب أن "إدعاءات الرئيس التركي ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية."
وعدد الخطاب مجموعة من النقاط التي تمثل "الدليل على عبثية حديث الرئيس التركي عن العدالة، وما تذهب إليه التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الرئيس التركي ونظامه". وتضمنت بحسب بيان الخارجية ما يلي:
1. وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقلاً سياسياً في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.
2. وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.
3. فصل أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية.
4. مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.
5. حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية.
6. فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.
كما أكد الخطاب المقدم إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على "أنه اتصالاً بالدور المشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة، فقد تعدّدت الممارسات الخبيثة للرئيس التركي على النحو الذي يبدو جلياً أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها، فضلاً عن رعايته للإرهاب في سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق".
كما أشار الخطاب إلى "تعمد (نظام أردوغان) استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وأفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده. كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها".
وأشار الخطاب كذلك إلى أن مصر طالما أدانت استمرار الرئيس التركي، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الشئون الداخلية لعددٍ من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.
وأكد الخطاب في النهاية على أن "مثل هذا المسلك الذي يستمر الرئيس التركي في إتباعه لا يَنُم سوى عن عدم القدرة على إخفاء مشاعر الحقد الدفين تجاه مصر وتقدمها المستمر، وإصراره على مواصلة محاولاته نشر الخراب والدمار في المنطقة".
وجاء أيضًا أن وفد مصر "يرى أنه من المستهجن قيام الرئيس التركي بتنصيب نفسه مُدافعاً عن قيّم الحرية والعدالة، وهو في الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين، مؤكدا على أنه إذا كان الرئيس التركي يبغى بشكل حقيقي تحقيق العدالة، فإنه يتعين من هذا المنطلق قيام المجتمع الدولي بمحاسبة الرئيس التركي على جميع جرائمه خاصةً دعمه للإرهاب وإمداده بالسلاح وإيوائه للإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد".