حذرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) من أن روسيا قد تواجه حظرا من المشاركة في كافة الأحداث الرياضية الكبرى جراء "تضارب" في البيانات المعملية. وأُمهلت روسيا ثلاثة أسابيع لتوضيح هذا "التضارب" أو المخاطرة بالاستبعاد من المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية، فضلا عن حرمانها من استضافة أحداث رياضية كبرى. وقال جوناثان تايلور، مسؤول في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لبي بي سي: "ثمة دليل على أن هذه البيانات تتعرض للحذف... نحتاج أن نسمع من الجهات الروسية المعنية تفسيرا لذلك". وسلمت روسيا بيانات من معمل موسكو في يناير للعودة إلى المنافسة في الرياضة الدولية بعد تعليق استمر ثلاث سنوات لبرنامجٍ لمكافحة المنشطات ترعاه الدولة. لكن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قالت أمس الاثنين إن لجنتها التنفيذية علمت أن إجراءات امتثال رسمية قد فُتحت بعد اكتشاف "تضارب" في النتائج المعملية. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد رفضت توصيات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بحظر روسيا من أولمبياد 2016 في مدينة ريو البرازيلية، إثر فضيحة تتعلق بالمنشطات، لكن اللجنة ذاتها رفضت مشاركة الفريق الروسي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ، التي استضافتها كوريا الجنوبية. وأكد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أمس الاثنين، قراره مدّ حظر على روسيا قبل أربعة أيام فقط من بدء بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام في الدوحة بقطر. وبذلك تواجه روسيا احتمال الاستبعاد من المشاركة في أحداث أخرى عديدة، بينها أولمبياد طوكيو العام المقبل ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد جوناثان تايلور أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات مخولة الآن لتطبيق العقوبات على روسيا، لكنه استدرك موضحا أن الأخيرة إذا استأنفت ضد العقوبات فإن القرار النهائي في القضية يمكن أن يحال إلى محكمة التحكيم الرياضية. وقال تايلور: "الجميع يتفق على ضرورة تنفيذ ما تقرره محكمة التحكيم الرياضية... علينا الانتباه الشديد، واتباع الإجراءات، ولا يمكننا استباق الأحكام". وتعليقا على ذلك، قال وزير الرياضة الروسي بافيل كولوبكوف: "ما هي تلك التناقضات بالضبط؟ وبم تتعلق؟ وثمة تنسيق قائم بالفعل بين خبراء في التقنية الرقمية من الجانبين". وأضاف كولوبكوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء: "من جانبنا، نحن مستمرون في توفير كل الدعم الممكن".
